طهران تهدد .. والديموقراطيون يساندون “ترامب” في مشروعه ضد إيران

رؤية

ينتهي حظر الأسلحة على إيران في غضون ستة أشهر، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى تمديد هذا الحظر.

تتواصل الضغوط والتحركات الأمريكية من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وذلك بعد يومين من تقديم واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.

وتتخذ إدارة ترامب موقفا أكثر تشددا مع الأمم المتحدة بشأن رغبة واشنطن في تمديد الحظر وتشديده، وتهدد بتفعيل عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كوسيلة للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.

وتصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. في حين ردت إيران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم.

ووعد ترامب بإبرام اتفاق -لم يتحقق بعد- “أفضل بكثير” من الاتفاق الذي أبرمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، حسب زعمه.

وقد نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في الكونجرس، الخميس الماضي، أن ما يقرب من 90% من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على زيادة تحركها الدبلوماسي في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. وحثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وفي استعراض نادر للتضافر بين الحزبين، وقّع ما لا يقل عن 382 من 429 عضوا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو.

عودة للاتفاق النووي

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن وزير الخارجية مايك بومبيو، لديه خطة يمكن بموجبها للولايات المتحدة، بوصفها من الأعضاء الأساسيين الموقّعين على الاتفاق النووي، أن تمدد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، أو تفعّل آلية الزناد لعودة عقوبات الأمم المتحدة، وذلك في إطار خطة معقدة لزيادة الضغط على إيران.

وكانت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” قد أفادت سابقًا بأن أمريكا صاغت مسودة قرار لطرحها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي المقابل أعلنت روسيا من جانبها أنها ستستخدم حق النقض ضد القرار المتعلق بهذا الموضوع.

وعلى الرغم من هذا، أكد المسؤولون الأمريكيون أنهم سيسعون لمنع استخدام حق الفيتو على هذا القرار.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قالت، في وقت سابق، إن “إلغاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بناء على القرار رقم 2231، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها ملتزمة بخفض التوتر في المنطقة، معلنة عن نيتها في إجراء مباحثات مع ألمانيا وبريطانيا، وسائر أعضاء الاتفاق النووي ومجلس الأمن بشأن إيران.

رد إيراني

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الجمهورية الإسلامية بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن تمديد الحظر المفروض على الأسلحة سيؤدي إلى “رد صارم”، مضيفًا أن “تمديد حظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لوكالة “تسنيم” للأنباء: “لقد نقلنا رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وآخرين، بأن تمديد حظر الأسلحة الإيرانية مخالف للاتفاقيات السابقة، وسيثير رد فعل قويًا من جمهورية إيران الإسلامية”.

وأضاف أيضًا أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات المفروضة على إيران، فيمكنها التعليق على الأمر بوصفها عضوة في الاتفاق.

كما صرح السفير والمندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، ان محاولات أمريكا المستميتة للإيحاء بأنها شريكة في الاتفاق النووي لا أساس لها قانونا.

وأضاف غريب آبادي، أن الرئيس الأمريكي أصدر في 8 من أيار/ مايو 2018 مرسوما أعلن فيه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفا ان الفقرة الـ10 من القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي تشير الى الفقرة 1.2 من الملحق الرابع للاتفاق النووي، والتي تتضمن قائمة الأعضاء فيه.

ونشر المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدى المنظمات الدولية سلسلة من التغريدات أكد فيها، أن الولايات المتحدة بالإضافة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، أنهت مشاركتها فيه عمليا ولم تشارك في أي من الاجتماعات المنعقدة في إطاره بعد انسحابها أحادي الجانب منه.

وذكّر بأن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها كعضو في الاتفاق النووي ولم تدخر سعيا لإلغائه من خلال إعادة فرض الحظر وتهديد الدول الأخرى بالعقوبات في حال التبادل التجاري مع إيران.

وخلافاً لتصريحاته السابقة، زعم وزير الخارجية الأمريكي، في الأيام الأخيرة، أن الولايات المتحدة شريكة في القرار 2231 ويمكنها المطالبة بتمديد الحظر التسليحي ضد إيران، وفقًا للمادة الـ 11 من القرار.