الأردن .. تحررٌ حذرٌ من “قيود كورونا” وإعلان “حرب اقتصادية” ضد الوباء

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – يستعد الأردنيون الذين خضعوا لإجراءات حجر منزلي صارمة منذ أواسط مارس الماضي، لدخول سلسلة من إجراءات تخفيف العزل الأربعاء المقبل، بعدما دفعوا ثمنا اقتصاديا باهظا لوباء كورونا الذي أودى بحياة 9 أشخاص وأكثر من 450 مصابًا.

وأعلنت الحكومة يوم الأحد، بدء “الحرب الاقتصادية” على وباء كورونا، بالتوازي مع حربه الصحية، حيث شهد الأردن طوال الأيام الماضية، استقرارًا في الوضع الوبائي ولم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا.

وخلال إيجاز صحفي حكومي موسع، قال وزير المالية محمد العسعس: إن ” الحرب الاقتصادية مع أزمة كورونا بدأت الآن، وكان أثرها بالغا جدا وعميقا في مستويات الإيرادات التي تتعرض لهزة كبيرة نسبيا”.

وأشار الوزير إلى “انكماش في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة”.

ولفت إلى أن “الإيرادات المحليّة انخفضت بقيمة 602 مليون دينار حتى نهاية نيسان العام الحالي، موضحا أنه آن الأوان للموازاة بين الأثر الاقتصادي والصحي”.

أمر الدفاع رقم 10

في إطار الإجراءات الجديدة لمواجهة الوباء، أعلنت الحكومة أمر الدفاع رقم 10، القاضي بتأجيل الضريبة ضمن إطار أوسع يعكس سياسة الحكومة لعودة الحياة اقتصاديا بالشكل التدريجي لإعطاء القطاع الخاص فرصة للتعافي وخلق وضع جديد، مبينا ان من المتوقع اتخاذ قرارات مالية صعبة خلال المرحلة المقبلة .

وتوقع العسعس “انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%، موضحا أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو بمعدل 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أن أزمة كورونا ومواجهة الاقتصادات العالمية لها أدى إلى تفاقم المشكلة محليا من خلال جفاف مصادر التمويل العالمية وتراجع مستويات الاستهلاك، وانخفاض مستويات السيولة لدى القطاع الخاص.

وبين أن الشفافية ليست انعدام الحلول للتحديات التي يواجهها الاقتصاد وإنما تعبر عن إيمان الحكومة بالحديث عن الأزمة مباشرة بمصداقية ومن خلال المشاركة من قبل القطاع الخاص.

وتابع العسعس، أن الحكومة “ملتزمة بدفع الرواتب في مواعيدها”، مضيفا أن “الاقتصاد الوطني بخير وسنستمر في ضخ السيولة اللازمة لاستمرار عجلة الاقتصاد”.

عودة النشاط الاقتصادي

ومع إعلان الحرب الاقتصادية على الوباء الذي فتك بقطاعات واسعة في البلاد، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وشمل القرار، جميع القطاعات التي لم يكن سمح لها بالعمل بشكل كامل، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيهاعن 75%.

بيد أن الحكومة قررت تأجيل النظر بقطاعات واسعة، في مقدمتها دوام المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات المعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي، والاكتفاء بتقديم الخدمات بالمناولة وخدمة التوصيل.

كما تم تأجيل النظر بقطاعات المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، دور العبادة، وصالات الافراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، الأماكن الترفيهية، دور السينما، شركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

وأعلن الحموري عن السماح بعمل كافة وسائط النقل العام بكامل طاقتها داخل المحافظة الواحدة، وبسعة مقعدية 50%.

وقررت الحكومة، كذلك، إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، والسماح للمواطنين بالتحرك بسياراتهم او سيرا على الأقدام داخل المحافظة الواحدة وحتى الساعة السادسة مساء.

وبالنسبة للمطاعم ومحلات الحلويات والمخابز: اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السماح بالعمل في المطاعم حتى السادسة مساء لنظام المناولة، وبخدمة التوصيل حتى الساعة الثامنة مساء، ودون الزامية اجراء فحص كورونا لكافة العاملين.

أمر الدفاع رقم 11

ولتجنب عدم الإلتزام بالتعليمات، وخشية في عودة الوباء مجددًا للبلاد، فقد أصدرت الحكومة أمر الدفاع رقم 11 بمواجهة كورونا، وتركت لوزير الصحة تحديد فترة تفعيله.

ويهدف أمر الدفاع الجديد، إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص.

وبموجب هذا الأمر الجديد، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

كذلك، لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.

وتعول الحكومة في ضوء للسماح التدريجي بعودة مختلف القطاعات للعمل؛ على وعي المواطنين والتزامهم نحو التقيّد بأقصى متطلّبات السلامة والوقاية، وعدم المجازفة بصحّتهم وسلامتهم.

وأكدت أن “خطر الوباء ما زال موجوداً، والمعركة في مواجهته ما زالت مستمرّة؛ والرهان دائماً على وعي المواطنين والتزامهم”.