بعد مغامرة الكاريبي .. العقوبات الأمريكية على إيران تقترب من لبنان

رؤية – بنده يوسف

اتجهت إيران لمساندة فنزويلا في أزمتها المتعلقة بالعجز في توقير الوقود، وذلك في مقابل امتيازات في مجال الطاقة حصلت عليها إيران في فنزويلا إلى جانب شحنات الذهب.

وقد وجه المرشد الأعلى، علي خامنئي، الإثنين الماضي، رسالة شكر لطاقم الناقلات الإيرانية التي نقلت الوقود إلى فنزويلا. وقد وصف مهمتهم في نقل البنزين إلى فنزويلا بالحركة الجهادية. لاسيما أن السفن الإيرانية أبحرت في البحر الكاريبي بالقرب من الحدود الأمريكية.

ويعتبر النظام في إيران أن مثل هذه الخطوات بمثابة مناصرة للمستضعفين في الأرض، ومواجهة للهيمنة الأمريكية؛ بينما حقيقة الأمر تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار المصالح المتبادلة، وفرصة لإيران المكبلة بالعقوبات وبالأزمات الاقتصادية في الاستفادة من ثروات واستثمارات فنزويلا.

وكانت إيران أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.

وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، راقبت واشنطن شحنة الإمدادات الإيرانية، مهددة الحكومات والموانئ وشركات الشحن والتأمين بأنها قد تواجه عقوبات إذا قدمت المساعدة للناقلات.

وفي هذا السياق، كشف قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زادة أن القمر العسكري “نور”، كان يرصد تحرك ناقلات الوقود الإيرانية وهي تتجه نحو فنزويلا.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن في وقت سابق أنه سيزور إيران قريبا لتوقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.

عفوبات جديدة

تتجه الإدارة الأمريكية إلى مزيد تشديد الضغوط على النظام الإيراني من خلال فرض حزمة عقوبات أكثر وطأة على طهران وأذرعها المسلحة في المنطقة.

يأتي ذلك فيما بدأ سريان عقوبات صارمة تستهدف شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني متّهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وعلى صعيد برنامج العقوبات الجديد، يعكف حاليا نواب من الكونجرس الأمريكي على صياغة مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران.

وكشف نواب في الكونجرس عن أن مشروع القانون يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد إيران، جاء ذلك في نسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها حصرا صحيفة “واشنطن فري بيكون المختصة بالأمن القومي.

يستهدف مشروع القانون الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران.

وفيما يخص النظام الإيراني، تقترح مسودة القانون تسليط أشد العقوبات على نظام ولاية الفقيه وأذرعه المسلحة في أكثر من عاصمة عربية لتحجيم النفوذ الإيراني وكبح سياسته العدائية تجاه دول المنطقة.

عقوبات قاسية

وستستهدف عقوبات أخرى الإمبراطورية المالية للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد.

وحيال العقوبات في قطاع النقل البحري، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنّه تم تأجيل تطبيق هذه العقوبات لمدّة ستّة أشهر “حتى يتسنّى لمصدّري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة”.

وأضاف “الآن انتهى التأجيل السخيّ، يجب على الكيانات التجارية أو البحرية التي ترغب في التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحري أخرى”.

و”خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية” هي الشركة الـ15 عالمياً في القطاع لناحية حجم البضائع المنقولة، وقد كانت مدرجة أصلاً في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية. وتم بمقتضى التدابير الجديدة إدراجها في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وأكّد بومبيو على أنّ هذه العقوبات تمثّل “تحذيراً واضحاً”، مشدّداً على أنّ “كلّ من يتعامل مع خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي سيل يعرّض نفسه لعقوبات محتملة” من الولايات المتحدة “ويخاطر بالمساهمة في البرامج إيران الحسّاسة (…) وبخاصة برامجها النووية والبالستية”.

توسيع العقوبات حتى لبنان

وحسب صحيفة المدن اللبنانية المستقلة، يتضمن الجزء الخاص بإيران “أصعب العقوبات التي اقترحها الكونجرس على الإطلاق على إيران”، وفقًا لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس لجنة الحزب الجمهوري. ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة “الضغوط القصوى”.

ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأمريكية، بما فيها المساعدة الأمريكية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.

وفي خطوة من المرجح أن تشعل حربا مع وزارة الخارجية، تدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونجرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد والتي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.

وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من هذا العام حيث إن معظم هذه الجماعات لا تخضع حالياً للعقوبات الأمريكية.

وللمرة الأولى، فإن لجنة الدراسات الجمهورية وحلفاءها يطالبون بوقف كامل للمساعدات الأمريكية في لبنان، مما يمهد الطريق أمام مواجهة مع وزير الخارجية مايك بومبيو. وفي وقت سابق من هذا العام ، أخبر بومبيو صحيفة “فري بيكون” أن إدارته ما زالت تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة.

وقال النواب الجمهوريون: إنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة دافعي الضرائب لأن حزب الله يسيطر بشكل منهجي على البلاد.

وقال جونسون: “إنهم يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين على ما يبدو لمواجهة حزب الله، وربما كان هذا صحيحاً في الماضي، ولكن يبدو أنه لم يعد صحيحاً حيث إن الأموال تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة”.