أدوات الدين المصرية.. وجهة رائجة وآمنة لمستثمري العالم

حسام عيد – محلل اقتصادي

بزيادة تقارب نصف مليار دولار أمريكي يعود المستثمر الأجنبي لتعزيز حيازاته في أذون الخزانة الحكومية المصرية بزيادة شهرية نسبتها نحو 10% لتبلغ هذه الحيازات نحو 7.6 مليار دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار في نهاية مايو 2020، ما يرجعه الخبراء لتزايد ثقة المستثمر الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومي في مصر.

وبات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية أكثر أمانًا من الاستثمار في البورصة خلال الفترات الأخيرة، وذلك نتيجة تأثرها مثل باقي بورصات العالم بالتوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى تداعيات كورونا الاقتصادية.

جاذبية وثقة أكبر

وكالة “بلومبيرج” بدورها قالت إن مصر نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في أدوات الدين على مستوى العالم، بدعم التدابير الاقتصادية التي أقرتها دوائر صنع القرار المصري منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، في حين سقطت اقتصادات عالمية أخرى فريسة للأضرار الناجمة عن تفشي الفيروس.

وهناك عدة عوامل ساعدت مصر في الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين، من بينها العائد القوي الذي تمنحه السندات المصرية، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر بفضل حرص الدولة على توافر السلع الغذائية بالأسواق.

وأشارت “بلومبيرج” إلى أن سعر الفائدة الحقيقي -المعدل وفقا للتضخم في مصر- يزيد قليلا عن 5%، وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها مؤشر “بلومبيرج”.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن تركيز دوائر صنع القرار المصري ينصب حاليا على مخاطبة التحديات الناجمة عن حالة الضبابية التي تعم المشهد الاقتصادي العالمي، والحفاظ على جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب، بالتزامن مع تدفق الكثير من رؤوس الأموال منذ شهر يونيو الماضي.

النمو المحفز الأكبر

في مايو الماضي تسلمت مصر 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عبر آلية التمويل الائتماني السريع لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات كورونا كما وحصلت مصر من الصندوق على ملياري دولار في يونيو الماضي من أصل قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ما أعقبه صدور توقعات من الصندوق بأن تنجح مصر في تحقيق معدل نمو بأكثر من 6% في نهاية العام المالي القادم.

وقد أعلنت وكالة فيتش نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج القومي بشكل أفضل بحسب توقعات المؤسسات الدولية، الأمر الذي يشجع المستثمرين الأجانب إلى بلوغ مستويات ما قبل كورونا في أدوات الدين.

بدورها، كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قالت، الخميس الماضي، إن اقتصاد البلاد نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك في تعديل بالخفض عن قراءة أولية عند 3.8% أُعلنت الشهر الماضي.

وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموًا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.

وتدعّم الاقتصاد في السنوات الأخيرة بصعود في نشاط السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين بالخارج وبدء عمل حقول غاز اكتُشفت حديثا.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

فيما أظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية أغسطس 2020 لتصل إلى 38.366 مليار دولار، بارتفاع 52 مليون دولار.

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في يوليو الماضي 38.314 مليار دولار، مقابل 38.201 مليار دولار في يونيو السابق له.

احتواء الضغوط التضخمية

كما أشار محافظ البنك المركزي طارق عامر إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 0.6% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الجنيه سجل أقل معدل انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية أزمة كورونا بنسبة 2.3%.

وأكد محافظ المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، متوقعا أن يسجل معدل التضخم 6.2% خلال الربع الأخير من العام الحالي.