هل تصبح جائحة كورونا “القشة التي قصمت ظهر البعير” في القطاع الزراعي الأردني؟ ‎

بدأت التحذيرات في الأردن، من النقص الحاد الذي قد يحصل في قطاع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار جميع أصناف الخضار والفواكه في الأسواق المحلية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وغياب الدعم الحكومي للمزارعين. 

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الموسم الحالي سيشهد تراجعا كبيرا في الإنتاج الزراعي قد يصل إلى 80 % مقارنة مع المواسم الماضية. 

ولفت إلى أنه وفي ظل الطلب المتزايد على الغذاء الذي يعتبر القطاع الزراعي العمود الفقري، فإن جميع المؤشرات تؤكد وجود نقص حاد في الغذاء ما سينعكس على أسعار بيعها في الأسواق المحلية. 

وشدد خدام، على ضرورة تذليل كافة العقبات والتحديات التي تعيق استمرار عدد كبير من المزارعين بزراعة أراضيهم خلال العروة التشرينية التي سيتم البدء فيها بزراعة الأرض بدءًا من توفير السيولة اللازمة والعمالة الكافية. 

وأشار إلى تخوفات المزارعين من استمرار الأوضاع التسويقية المتردية تسبب بعزوف عدد من المقتدرين عن الزراعة خوفا من انتكاسة على صعيد الأسعار. 

واستهجن رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، رفع الحكومة رسوم تصاريح العمل للقطاع الزراعي إلى 520 دينار بعد أن كانت 320 دينار. 

وقال إن ما تقوم به حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، يقود إلى “تصفية القطاع الزراعي”، بعدما تسببت قراراتها بتناقص المساحات الزراعية في المملكة إلى 70%، وعزوف نسبة كبيرة من المزارعين عن العمل في أراضيها. 

الزراعة: من المبكر الحكم على الموسم!

وفيما تتوالى تحذيرات المزارعين في الأردن، تقول وزارة الزراعة، إنه من المبكر الحكم على الموسم الزراعي وعلى المساحات المزروعة في المملكة، إذ إن زراعة البيوت المحمية المبكرة يستمر لغاية منتصف تشرين الأول أكتوبر الجاري. 

وقالت الوزارة على لسان مسؤولين فيها، إنها تعمل بكل طاقتها مع الجهات المعنية والشركاء لتذليل العقبات التي قد تؤثر في القطاع الزراعي وديمومته. 

وقرر وزير العمل نضال البطاينة قبل نحو أسبوعين، السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة ممن غادروا المملكة قبل تاريخ 18/3/2020 دخول البلاد في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريي المفعول، من باب التسهيل على المزارعين. 

وخصص قرار الوزير للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية والحاصلين على إجازة (خروج وعودة) وهم خارج البلاد دخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول للعامل على نظام العمالة الوافدة الإلكتروني. 

300 ألف دونم و70 ألف بيت بلاستيكي  

ووفق أرقام رسمية، تصل مساحة المنطقة الزراعية في وادي الأردن إلى 330 ألف دونم، بيد أن المستغل منها فعلياً 265 ألف دونم فقط، موزعة في الشونة الجنوبية بـ110 آلاف دونم قابلة للزراعة المستغل منها 83 ألف دونم، بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعد أعلى نسبة. 

وتتجاوز عدد البيوت البلاستيكية التي تزرع سنويا في وادي الأردن بحوالي 70 ألف بيت. 

وفي وقت سابق، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عمر الرزاز، قبل أيام من تقديم استقالة حكومته، مع ممثلي القطاع الزراعي. 
وأكد الرزاز، أن الحكومة ستعمل على تحويل الاستراتيجية الزراعية إلى خطة تنفيذية وإجراءات لتمكين القطاع من تجاوز الصعوبات التي تواجهه وتعزيز قدرته على المنافسة وزيادة مساهمته في توليد فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية. 

من جانبهم، يرى خبراء أن جائحة كورونا أثبتت الحاجة الماسّة إلى القطاع الزراعي، سلة غذاء الوطن، في الأردن كواحدة من أبرز جوانب الأمن الوطني القومي.  

مشكلات مزمنة ومتشعبة  

ويعاني القطاع الزراعي في الأردن، مشكلات مزمنة ومتشعبة، تعاقبت عليها حكومات كثيرة، وما زالت تراوح مكانها، وتنتظر حلولا جذرية، وفق تقرير أعدته صحيفة الرأي بهذا الشأن.  

ولعل الزحف الإسمنتي، الذي يقتل المساحات الخضراء، من أبرز مشكلات القطاع، التي تحتاج إلى تفعيل قانون استعمالات الاراضي إضافة إلى العشوائية وغياب الإرشاد، الذي يؤدي إلى إغراق السوق بمتنجات وبالتالي انخفاض الأسعار. 

كما يلعب غياب التصنيع الغذائي عن المشهد الزراعي دورا كبيرا في معاناة القطاع، الذي يشكو العاملون فيه ارتفاع كلف الإنتاج، وأسعار المستلزمات من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب وغيرها.

ويعاني القطاع الذي يشهد هجرة للعاملين فيه، شح المياه وانخفاض مستوى ضخ الآبار، وارتفاع فاتورة الطاقة وفوائد القروض، يرافقها انخفاض أعداد العمالة، إضافة إلى فرض الضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي. 

ولإنعاش القطاع لا بد من دعم حقيقي واستراتيجيات ناجزة بعيدة عن أحادية القرار، وزيادة مخصصات المشاريع الزراعية، وتخفيض فوائد القروض، مع إيجاد صيغة عادلة ومنصفة لضمان شمول عمال الزراعة الموسميين والدائمين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحد الأدني للأجور.