القانون ينتصر على إهانات «طفل المرور»

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تطورت قضية الطفل المصري المعتدي على شرطي مرور بالقاهرة، بعد ضبطه، على خلفية نشره فيديو جديد وجه فيه العديد من الإهانات للمصريين، وأكد خلاله أنه فوق المحاسبة، لتلقي قوات الأمن القبض عليه من جديد، وتقرر النيابة إيداعه إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع.

وكان الطفل قد نشر مقطعا مصورا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.

“الواقعة الجديدة”

بعد قرار النيابة بالإفراج عن الطفل على خلفية واقعة اعتدائه على أحد أفراد المرور، وإلزام والديه بتقويمه، قام الطفل بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وجه فيه العديد من الإهانات، وادعى أنه فوق الحساب، ليأمر النائب المصري المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه في الوقائع الجديدة وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة في بيان عبر صفحتها بـ”فيس بوك”، أنه سيتم إيداع الطفل المتهم بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

وقررت “النيابة العامة” حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعا على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، مشيرة إلى طلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

وأكدت “النيابة العامة” التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، منوهة بأن قرارتها السابقة بشأن الطفل سعت لغاية مثلى وهي تقويم سلوكه، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة.

وتابع البيان: هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به “النيابة العامة” في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.

“نادي القضاة”

وأصدر نادي القضاة فى مصر بيانا أشار فيه إلى رفض التصرفات التى صدرت عن الطفل المتهم والتى تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة، مؤكدا أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع، وأنه يستنكر رغم إدانته للواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة.

وأهاب نادي القضاة  في بيان رسمي بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون مكانة القضاء الذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.

“اعتذار الأب”

والد الطفل المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالإسماعيلية،  تقدم اليوم الثلاثاء، باعتذار عما بدر من ابنه لجموع الشعب المصري، مشيرا إلى أنه حضر إلى ديوان عام وزارة العدل للاعتذار لجموع الشعب المصري بكل طوائفه عما بدر من نجله، سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة يرفضها تماما، خاصة أنها قد انطوت على عبارات تشي بأنه فوق المحاسبة.

وشدد على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية، متابعا: “بل إني أؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثين عاما، وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون، فقد تم إلقاء القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة، وأشهد الله تعالى أني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون”.

وأردف: “اتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والساهرين على أمننا، ويتحملون من أجل حمايتنا الصعاب.. الشعب المصري العظيم واقع الحال، إنه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي أتعهد أمامكم بأني سأتولى تقويمه وأعاهدكم بأنه لن يصدر عنه ثمة تصرف مسيء آخر، متمنيًا من الجميع قبول اعتذاري وخالص تقديري”.