تونس.. رفض «المركزي» يضع الحكومة في ورطة

رؤية – محمد عبدالله

وسط أوضاع اقتصادية متردية منذ سنوات، جاء فيروس كورونا ليزيد الأوضاع سوء في تونس ليجد التونسيون أنفسهم وبلادهم وسط أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، إذ تشير الإحصائيات إلى فقدان التونسيون لوظائفهم منذ بدء سريان الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار «كورونا» .

اعتراف وتعهد

رئيس الحكومة التونسية «هشام المشيشي» أقر الثلاثاء بمرور تونس بوضع اقتصادي «صعب جدا وغير مسبوق» مرجعا ذلك إلى تراكمات عرفها الوضع الاقتصادي علاوة على تداعيات جائحة كورونا. لكنه تعهد بوضع السياسات اللازمة لوقف هذا النزيف.

وقال إن «الحكومات التونسية السابقة لم تعطي الأمل للشباب»، ولم تنجح في إرساء سياسات تنقذ تونس، لكنه طمأن الجميع بأن تونس لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ووصلت نسبة البطالة في تونس إلى 18 % مع توقعات بأن تصل لـ 20% قبل نهاية العام الجاري. ويهدد شبح الإفلاس ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا مع عودة إجراءات الإغلاق، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا في جولته الجديدة.

تدخل رئاسي

من جانبه، دعا الرئيس قيس سعيد على هامش لقائه بمحافظ البنك المركزي إلى إيجاد حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس وعدم الاكتفاء بحلول قصيرة المدى قد يكون لها أثارا سلبية على المدى المتوسط والبعيد.

وشدد «سعيد» على ضرورة التوافق حول حلول تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي الراهن. وفقدت تونس نحو 60% من دخل القطاع السياحي الذي يتهدد الإفلاس الكثير من منشآته.

وبالمجمل يشير «المعهد الوطني التونسي» إلى أن الناتج المحلي انخفض بنحو 22% في الربع الثاني من العام الحالي وسط انكماش غير مسبوق في الاقتصاد التونسي.

«المركزي» وعقبة الدستور

بدوره رفض البنك المركزي التونسي طلب وزارة المالية بتمويل العجز في الموازنة بدعوى تأثيره على التضخم والسيولة.

إذ يرجع المحلل الاقتصادي «رضا الشكندالي» موقف «المركزي» إلى اصطدامه بعقبة الدستور الذي يمنع إغراق الدولة. مشيرا إلى أن تونس في ورطة كبيرة جدا، مع تراجع التقييم السيادي بصورة غير مسبوقة، وبات اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية أمرا مستحيلا. لذلك كان الحل الوحيد أمام المسؤولون التوانسة هو اللجوء إلى البنك المركزي.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماري «علي الكعلي» عن إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية التعديلي تتضمن زيادة الدخل وتقليل الإنفاق لأقصى حد ممكن والذي فور الانتهاء منه سيتم عرضه على البرلمان.