الغنوشي يُفشل اجتماعات النهضة.. وسيناريوهات محتملة لرئاسة الحركة

كتبت – دعاء عبدالنبي

وسط تزايد الانقسامات وتصعيد الخلافات الداخلية، فشل اجتماع حركة النهضة التونسية في حسم مصير رئيس الحركة راشد الغنوشي، بعد انسحاب ثلث أعضاء مجلس شورى النهضة من الاجتماع لأول مرة بتاريخ الحركة، في وقت يواجه فيه الغنوشي انتقادات كثيرة بسبب سيطرته على الحزب وتمويلاته وتفرده بالرأي، فما هي احتمالات حسم رئاسة النهضة في ظل تزايد الخلافات ورفض ترشيح الغنوشي لرئاسة ثالثة؟

فشل اجتماع النهضة

تشهد حركة النهضة التونسية خلافات داخلية تهدد وضعها المستقبلي، وبرزت هذه الخلافات إلى الواجهة مع إصرار رئيسها راشد الغنوشي بالتمسك بالسلطة لفترة جديدة.

وفي محاولة لرأب الصدع والخلافات الداخلية، انعقد مجلس شورى النهضة بالأمس والذي كان مُقررًا بعد أن طالب 60 عضوًا من بين 100 قيادي في الحركة، الغنوشي بعدم الترشح مجدداً، ووقعوا عريضة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى.

لكن الاجتماع فشل بعد انسحاب ثلث أعضائه احتجاجاً على جدول الأعمال الذي يضم في أحد نقاطه معاقبة معارضي ترشح الغنوشي لولاية أخرى، وتنديداً بتجاهل النظر في مطالبهم، في سابقة تعكس حجم الخلافات والتصدع داخل الحركة

ولم تنفِ حركة النهضة هذه الانسحابات، في بيان نشرته مساء أمس، لكنّها قلّلت من أهميتها، وزعمت أن عدد المنسحبين لم يتجاوز 24 عضوًا من جملة 111 سجلوا حضورهم، وأن الاجتماع مستمر حتى وقت متأخر من يوم الأحد.

وكان ثلث أعضاء مجلس الشورى (60 عضواً)، تقدموا بطلب لعقد دورة استثنائية لشورى النهضة، يتمّ فيها التداول في الشأن الوطني وكذلك الشأن الداخلي للحركة والانقسام الحاصل حول مسألة ترشح الغنوشي إلى ولاية ثالثة، إلا أنه تم تجاهل طلبهم، رغم أن القانون الداخلي للحزب يسمح بدورة استثنائية إذا تقدم ثلث الأعضاء بطلب.

يأتي هذا، في وقت يسعى فيه الشق المحسوب على الغنوشي إلى تأجيل انعقاد المؤتمر العام لحركة النهضة الذي سينظر في مسألة خلافة الغنوشي على رأس الحركة، والذي كان من المفترض عقده قبل نهاية السنة الحالية.

رئاسة النهضة.. المعضلة الكبرى

تعد مسألة انتخاب رئيس جديد للحركة في المؤتمر القادم الذي لم يتم تحديد موعد لعقده، من أكثر المسائل الخلافية داخل حركة النهضة التي انقسمت إلى تيارين، أحدهما يرى في بقاء الغنوشي ضرورة ملحة لاستقرار الحزب في هذا الظرف المتوتر الذي تشهده الساحة السياسية الداخلية والإقليمية، وجبهة معارضة تدعو إلى استبعاده وتغييره وضخ دماء جديدة في الحركة.

ويواجه الغنوشي انتقادات كبيرة داخل حزبه واتهامات باحتكار الحزب وتمويلاته والتفرّد بالرأي، من قبل قيادات معارضة له باتت تشكل أغلبية بالحركة، وتدعوه إلى التنحي عن منصبه واحترام النظام الداخلي للحزب، والتي انتهت باستقالة قيادات بارزة بسبب غموض موقف الغنوشي من مسألة الترشح لولاية ثالثة حتى الآن.

وينصّ الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة على أنه “لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين”.

 من جانبه، أعلن الغنوشي قبل أيام عدم ترشحه مجددًا لرئاسة الحزب بعد تعرضه لانتقادات من عشرات المسؤولين في حركته الذين يطالبونه باحترام مبدأ التداول على القيادة.

يأتي قرار الغنوشي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى رئاسته لحركة النهضة، قبل انعقاد المؤتمر الـ11 لحركة النهضة خلال الأسابيع المقبلة وفي ظل خلافات وجدل واسع بشأن العديد من القضايا داخل هياكل الحزب.

سيناريوهات محتملة

ويبدو أن المشكلة أكبر من الزعامة، ففي حال انسحب الغنوشي بالفعل من رئاسة الحركة فمن سيخلفه؟ تساؤلات تثير علامات الاستفهام في ظل تزايد الخلافات داخل الحركة نفسها، وبحسب المحللين فالمشكلة لن تحل برحيل الغنوشي لعدم وجود نظام ديمقراطي داخل الحركة.

وأمام هذا الواقع يمكن رسم سيناريوهات محتملة لمستقبل حركة النهضة:

أولها: انقسام الحركة إلى حزبين، أحدهما تقليدي برئاسة الغنوشي والأخر حدثي يضم المستقيلين ومجموعة الـ 100 والقيادات الشبابية

ثانيها: التفاف الغنوشي على المعارضين من خلال ترشيح أحد المقربين منه لخلافته شكليًا وبذلك يحافظ على قيادته للنهضة

ثالثها: إجراء استفتاء داخلي أو تعديل النظام الأساسي للحركة لتوفير مخرج للغنوشي للترشح لدورة جديدة من عدمه.