مصر في عامين.. إنجازات «داخلية وخارجية» رغم «كورونا»

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أرسلت الحكومة المصرية إلى مجلسي النواب والشيوخ تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال العاميين الماضيين (يوليو 2018 ــ  يونيو 2020)، في ضوء برنامج عملها الحائز على ثقة البرلمان في يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 ـــ 2022).

“تحية الشعب”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها، تسعى جاهدة لاختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهداً، ومن بين العقبات التي واجهت خطى الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر.

حيث أشار مدبولي إلى أن الجائحة التي عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جني الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة في استكمال برنامجها الطموح، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، بإجراءات احترازية صارمة”.

ووجه مدبولي بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، اليوم الثلاثاء؛ الشكر إلى الشعب المصري لتحمله الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصفوف العاملين في القطاع الطبي، الذي شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء.

“الأمن القومي”

الهدف الأول في التقرير تمثل في “حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، مشيرا إلى أنه في مجال الاستقرار الأمني تم تناول جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، حيث تم افتتاح قاعدة “برنيس العسكرية” على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020، وتنفيذ المناورة “قادر 2020” بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والإقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة، فضلاً عن استمرار جهود مُكافحة البؤر بشمال سيناء.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية.

“السياسة الخارجية”

وفيما يتعلق بتحرك مصر خارجياً وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربي والإقليمي وصون الأمن القومي المصري، تناول التقرير موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق “إعلان القاهرة” في 6 يونيو 2020.

وبين التقرير أنه تم التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تكثيف التشاور الثنائي مع الأشقاء في السودان والشركاء الدوليين لتأكيد دعم مصر للسودان خلال المرحلة الانتقالية، موضحا أنه فيما يتعلق بالتعاون مع دولة جنوب السودان رحبت مصر في فبراير 2020 بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان.

وذكر التقرير أن الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في دعم علاقات مصر الثنائية، وتقوية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، وتكريس تواجدها ومكانتها على الساحة الدولية، واستمرار التواصل على المستوى السياسي بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما تكرر انعقاد قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في القاهرة.

وشهد العامان الماضيان نشاطاً ملحوظاً ومكثفاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً، ونجحت مصر وبعد سنوات طويلة، في تمرير مقرر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وانعقدت بالفعل الدورة الأولى للمؤتمر في نوفمبر 2019 بنيويورك.

وعرض التقرير نتائج رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، والتي تضمنت إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في مايو 2019، والموافقة  على قرارين هامين خلال قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، الأول خاص بتولي السيسي ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتم في إطاره استضافة مصر للدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في ديسمبر 2019، والقرار الثاني خاص باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

“الأمن المائي”

وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي، أكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وطرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو 2020، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بمحور الأمن المائي ضمن الهدف الاستراتيجي الأول “حماية الأمن القومي”، فقد أشار التقرير إلى جهود مصر في مجال تنمية الموارد المائية، ومنها حفر 108 آبار جديدة؛ وتطوير وتنمية 6.22 كم، على طول مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 23747 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل، في 16 محافظة.

وفي إطار توجه الدولة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، تم إنشاء 84 سداً وبحيرة صناعية بعدة محافظات لاستيعاب مياه السيول، وإنشاء 22 مخر سيل، لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية في العديد من المحافظات، لافتا إلى أن محافظات الجمهورية تشهد إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر، كما تقوم الحكومة بالعديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة الشبكة القومية للري.

“مصادر الطاقة”

وفيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، أوضح التقرير أنه تم إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية، باستثمارات تقدر بنحو 34.8 مليار جنيه، وإضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وإضافة أطوال شبكات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 6730.5 كم، مع إضافة سعات محولات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 30205 ميجافولت أمبير، بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

كما عرض التقرير جهود الدولة لتنمية الثروة البترولية، لافتاً إلى توقيع 26 اتفاقية لأنشطة البحث والاستكشاف؛ بهدف تنمية الاحتياطات البترولية، كما تم تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية  بحوالي 58.5 مليون طن، مع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية.

وفي مجال تنمية نشاط الغاز الطبيعي فقد تم توقيع 7 اتفاقيات بترولية بهدف تنمية الاحتياطات البترولية وتحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة بالبحر المتوسط بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وضخ استثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل بقيمة حوالي 6.3 مليار دولار، ليبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

“تطوير التعليم”

وتناول التقرير الهدف الاستراتيجي الثاني: “بناء الإنسان المصري”، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حرصت على الارتقاء بتنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تدريب ما يزيد عن 629.7 ألف معلم على نظام التعليم الجديد، وتوفير حوالي 1.35 مليون جهاز “تابلت” لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات، حيث فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات التعلم عن بعد، وتم تطبيق نظام التعليم الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والابتدائي، وتمت مراجعة كافة المناهج والعمل على تطويرها.

وفي إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، أوضح التقرير أنه تم تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومي “المعلمون أولا”، كما تم تدريب نحو 12.5 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة، وتم إنشاء وإحلال وتجديد 26.1 ألف فصل، من بينها 20315 فصلا جديدا بمختلف المراحل التعليمية، وتم محو أمية 556.8 ألف مواطن في جميع محافظات الجمهورية.

وحول جهود تطوير التعليم الفني، أوضح التقرير أنه تمت إضافة 21 تخصصاً بمدارس التعليم الفني الصناعي تتوافق مع الأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي، وتطوير 110 مناهج لمرحلة التعليم الفني، وإنشاء 8 مدارس للتعليم الفني والصناعي في 8 محافظات، كما تم تدريب 2485 معلما ومسئولا عن ريادة الأعمال.

وكشف التقرير أنه تم إنفاق 42.79 مليار جنيه على البحث وتطوير منظومة البحث العلمي، وإنفاق 79 مليار جنيه على منظومة التعليم العالي، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 ترتيباً من الترتيب رقم 99 من 134 دولة في عام 2018 إلى الترتيب 82 من 136 دولة في عام 2019، كما تقدمت مصر 9 مراكز في معيار جودة التعليم.