بعد صفقات قطر «المشبوهة».. الاتهامات تلاحق أردوغان بـ«خيانة الأمانة»

محمود طلعت

علاقات مشبوهة تجمع قطر وتركيا على مدار السنوات الماضية.. هذه العلاقات كانت سابقا في الخفاء واليوم ظهرت للعلن وفُضح أمرها أمام العالم.

صفقات مشبوهة

الصفقات المشبوهة المتتالية التي أبرمها الرئيس التركي مع أمير قطر، أثارت غضب بعض الأحزاب السياسية التركية، والتي اتهمت أردوغان بخيانة تركيا والعمل لصالح الدوحة.

أحدث الصفقات تمثلت في حصول الدوحة على عدد من الأصول المهمة في تركيا، إضافة إلى انتقال حق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة «كيو تيرمنال» القطرية، بعد تصديق مجلس المنافسة التركي على الصفقة.

المال القــــطري

ولعب المال القطري دوره في إتمام الصفقة، حيث دفعت الشركة القطرية 140 مليون دولار لشركة «غلوبال بورتس هولدنغ» التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028.

وجاءت الصفقة بعد فترة قصيرة من إقرار الحكومة التركية بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر، في صفقة أبرمت مؤخرا بين صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، بدعوى إنقاذ الاقتصاد التركي.

ورفض البرلمان التركي مقترح حزب الشعب الجمهوري المعارض التحقيق في الصفقة، بعد أن عارضه ممثلو حزب أردوغان والحركة القومية المتحالفة معه.

خيـــانة الأمانـــة

وتعالت أصوات الانتقادات حتى ممن كانوا حلفاء بالأمس لأردوغان، لكنهم ضاقوا ذرعا بسياساته العشوائية الملتوية والتي أوصلت البلاد إلى وضع كارثي.

وعلى خلفية الصفقات التركية القطرية، اتهم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، مؤخرا، الرئيس أردوغان، بخيانة الأمانة، قائلا « تركيا ليست متجرا أو سوقا خاصة يَملكها أردوغان»، مطالِبا إيّاه بالعودة إلى رشده.

وأضاف: «لا يمكن مسامحة أردوغان على الدمار الذي ألحقه بالبلاد»، داعيا إلى محاسبته، وواصفا في الوقت ذاته حزب العدالة والتنمية بأنه مهندس آلية الفساد في تركيا.

إضافة لما سبق تحدثت تقارير صحفية عن بيع أنقرة مصنعا لقطع غيار الدبابات، لصالح شركة تمتلك قطر نصيب الأسد منها.

وحول هذه الصفقة علق زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، قائلا: «من يقف وراء ذلك مهما كانت سلطته وبغض النظر عمن يدعمه سياسيا، ومن أعطى قطر مصنع دبابات، هو خائن للجمهورية التركية وللجيش التركي».

وتساءل بدهشة «لماذا تبيع 10% من بورصة إسطنبول؟ ما هذا الحب لقطر؟ بجرة قلم حذفوا ديون قطر البالغة 90 مليون دولار، كل شيء يُباع، لا يتفاجأ أحد إذا قال إننا بعنا نصف القصر الرئاسي».

انعدام الشفافيــــة

يقول رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، «لا توجد شفافية لدى حكومة أردوغان، فقد قامت بتوقيع مذكرة بيع لقطر من خلال صندوق الثروة المتعلقة ببعض الأسهم.. ها هي الفرصة، اشرح لي أين الشفافية.. لا توجد معلومات متاحة.. هذه ليست أسهمك أو عقد ممتلكاتك!».

أما المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري ومؤسس حركة «الوطن في ألف يوم» محرم إنجه، فيستنكر مثل هذه الصفقات قائلا «اذا يوجد في قطر، هل وجدنا منجما في قطر؟».

كما عبر المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، عن دهشته بهذه الصفقات متسائلا «اكتبوا عقد ملكية تركيا باسم قطر ولينتهي هذا الأمر، لقد أعطيتم مصنع تانك باليت لهم، وجردت الأرض الزراعية حول قناة إسطنبول وبعتها لعائلة أمير قطر، إلى متى سوف تدفع المال إلى قطر؟!».

جنـــون التـســوق

بدورها اعتبرت رئيسة حزب الخير المعارض في تركيا ميرال أكشنار، الصفقات بين أنقرة والدوحة بأنها أشبه بـ«جنون التسوق»، محذرة من أن عددا كبيرا منها لا تزال غامضة.

وقالت: «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبرم عدة اتفاقات مع أمير قطر لم يتم الكشف عن محتواها، لكن الواضح أنها تشمل الموارد المائية والموانئ والأسرة والمرأة».

صلاحيات واسعة

من جهته يرى المحلل السياسي التركي إسلام أوزجان، أن تعديل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي أعطى صلاحيات واسعة للرئيس في أن يوافق بمفرده على اتفاقات مشبوهة مثل هذه، بحكم كونه رئيس مجلس صندوق الثروة السيادية للدولة”.

ويقول أوزجان «هناك جهاز يسمى الجهاز الأعلى لمحاسبة الدولة وسبق له إصدار تقارير عن حدوث عمليات فساد كبيرة في الماضي، لكن حزب العدالة والتنمية لا يعير هذا الأمر أهمية»، وفقا لـ«سكاي نيوز».

ويضيف «الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، تعيق مناقشة هذه الاتفاقات في البرلمان، ويتم رفض الاقتراحات التي تطرحها المعارضة بشكل مباشر”.

علاقات تجارية

وطبقا لإحصاءات من الملحقية التجارية لتركيا في قطر، سجل التبادل التجاري بين البلدين نموا بحوالي 6% عام 2020، ليصل إلى حوالي 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا حوالي 22 مليار دولار.

وتعمل 553 شركة تركية في مختلف المجالات بقطر، وتولت شركات مقاولات تركية تنفيذ مشاريع في الإمارة الخليجية بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار دولار، كما توجد 179 شركة قطرية في تركيا.