حل الكنيست.. خطوة جديدة نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي لدى الاحتلال

حسام السبكي

بعد أشهر من الاحتقان السياسي والانقسامات الداخلية، أصبح حل الكنيست الإسرائيلي، أمرًا واقعًا، وبات الاحتلال على مشارف انتخابات جديدة، هي الرابعة خلال عامين، يؤمل منها، أن ترأب الصداع داخل البيت الإسرائيلي، في خضم اتهامات بالفساد يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأزمات وصلت إلى حد الاحتجاجات في الشارع، على قرارات وتوجهات حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة.

حل الكنيست

مع حلول الساعات الأولى، من صبيحة اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين، حل الكنيست الثالث والعشرين في تاريخ الكيان الإسرائيلي، والتوجه نحو إجراء انتخابات الكنيست الرابع والعشرين في 23 مارس من العام المقبل.

وسيكون كيان الاحتلال على موعد مع رابع انتخابات في ظرف سنتين فقط، بدايةً من 9 أبريل 2019، ثم 17 سبتمبر  من نفس العام، مرورًا بـ2 مارس 2020، وانتهاءً بالانتخابات المقبلة.

قبيل حل البرلمان الإسرائيلي، سادت الأجواء السلبية المناخ السياسي لدى الاحتلال، بشكل يؤشر على انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد، خصوصًا في ظل اللهجة العدائية المتنامية بين شريكا الحكم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، حيث أخذ الطرفان يتبادلان الاتهامات، حول السبب في الفشل التي آلت إليها الأوضاع مؤخرًا.

حرب التصريحات

الأجواء السلبية سالفة الذكر، انعكست على تصريحات المسؤولين والساسة، داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، والبداية كانت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فقد قال نتنياهو، أن “بيني غانتس انسحب من الاتفاقات المبرمة بيننا وجرّ إسرائيل إلى الانتخابات”.

وأضاف: “أعتقد أنه حدث، وليس سرًا، بسبب صراع داخلي في حزبه (أزرق أبيض)”.

حزب أزرق أبيض، الذي يتزعمه جانتس، من جانبه، رد على اتهامات نتنياهو، قائلًا: “المتهم بثلاث لوائح اتهام هو من يجر البلاد إلى 4 حملات انتخابية”، في إشارةٍ من الحزب إلى نتنياهو، الذي يواجه لائحة اتهامات بالفساد والغش وخيانة الأمانة، وتنتظره بداية جلسات محاكمته مطلع العام المقبل.

وأردف الحزب قائلًا: “إذ لم يكن هناك محاكمة (محاكمة نتنياهو)، كان سيكون هناك ميزانية، ولم يكون هناك انتخابات”.

تصريحات نتنياهو، سبقتها إعلان بيني غانتس، التراجع عن الاتفاق المبرم مع نتنياهو، بشأن الميزانية، حيث أعلن زعيم حزب أزرق أبيض، يوم الإثنين الماضي، عن التراجع عن حول تأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين، وأبلغ أزرق أبيض الليكود رفضه الاتفاقات التي كانت على وشك الإبرام فيما يتعلق بالجهاز القضائي.

وقال جانتس: “سيبقى وزير القضاء في منصبه، ولن تكون هناك تغييرات من شأنها الإضرار بسيادة القضاء”، في إشارةٍ منه لمحاكمة نتنياهو.

الأزمة والحل

المشهد الحالي، داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، يقول أنه بعد ثلاثة انتخابات تشريعية حقق  فيها حزبي الليكود وأزرق أبيض، نتائج متعادلة، اتفق نتانياهو وغانتس في أبريل على تشكيل حكومة “الوحدة والطوارئ” لمعالجة الأزمة الصحية وإنهاء أطول أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.

وقد تضمن الاتفاق التناوب على رئاسة الوزراء ونص بشكل خاص على أن تتبنى الحكومة ميزانية واحدة لمدة عامين (2020 و2021)، لكن حزب الليكود بزعامة نتنياهو اقترح تمرير ميزانيتين مختلفتين، وهو ما رفضه تشكيل “أزرق أبيض” بزعامة جانتس.

وباتت النقطة الخلافية تلك، تشبه “القشة” التي قسمت ظهر الحكومة الائتلافية للاحتلال.

وبعد تسعين يومًا من الآن سيتجدد الصراع مرة أخرى بين الحزبين الكبيرين في إسرائيل، اللذين آثرا الشراكة فيما بينهما بعد ثلاثة انتخابات لم تسفر عن أي نتائج حاسمة، في انتظار ما ستفرزه الانتخابات الرابعة، وسط تغير موازين القوة وفقًا لاستطلاعات الرأي في دولة الاحتلال.

ومن المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في السلطة منافسًا جديدًا من تيار اليمين، هو جدعون ساعر، المنشق عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

واقع الانتخابات

يبدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ثقة كبيرة في الفوز بالانتخابات المقبلة، ويتضح ذلك في تصريحاته خلال الساعات التي سبقت الإعلان عن حل الكنيست.

فقد قال نتنياهو، أن حزبه سيفوز بلا شك في الانتخابات المقبلة.

وعدد رئيس وزراء الاحتلال الأسباب في ذلك، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: «1 – قيادتنا وإنجازاتنا العظيمة (لقاحات ، اتفاقيات سلام ، اقتصاد قوي). 2- هناك سياسيون كثيرون لكن لا أحد منهم يستطيع تشكيل حكومة بدون شعلة وأحزاب يسارية”.

وأشار نتنياهو إلى أن «الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة يمينية كاملة، بدون أحزاب اليسار، هي التصويت لليكود فقط».

على الجانب المقابل، رد بيني غانتس على تصريحات نتنياهو واصفًا إياها بالأكاذيب، قائلًا: « نتنياهو يأخذنا إلى صناديق الاقتراع فقط حتى لا يذهب إلى المحكمة – أي نسخة أخرى، إما خدعة أو عصا».

ودافع غانتس عن وجود حزبه ضمن الائتلاف الحكومي الحاكم، خلال الفترة الماضية، موضحًا: « دخلنا الحكومة للدفاع عن الديمقراطية، وأي خطاب من هذا القبيل يعزز فقط أهمية الخطوة».