كتب – حسام عيد
لا يبدو أن آفاق الاقتصاد التركي الملبدة بالغيوم والضبابية، ستنجلي، فوقع عام 2020 كان الأسوأ، حيث فقدت الليرة أكثر من 40% من قيمتها، وقفز معدل التضخم بمستويات فاقت توقعات البنك المركزي التركي، وتسارعت وتيرة انكماش معدل النمو، وسط غياب سياسات اقتصادية ناجعة لإخراج تركيا من نفق الأزمات، ومن المتوقع أنها ستبقى فيه خلال عام 2021.
تضخم كبير
يجد حاكم البنك المركزي التركي ناجي إقبال نفسه أمام خيارات محدودة حتى يبقي المجال مفتوحا وميسرا أمام الحصول على قروض.
وبحسب شبكة “بلومبيرج”، فإن الخبراء يرجحون أن تكشف البيانات المالية المرتقبة، الإثنين 4 يناير 2021، عن ارتفاع أسعار الاستهلاك بأكثر من 14.2% على أساس سنوي، خلال ديسمبر، بينما كان هذا الرقم في حدود 14% خلال الشهر الذي سبقه.
وفي حال وصلت أسعار الاستهلاك إلى هذا الرقم بالفعل، فإنها ستكون قد تجاوزت توقعات البنك المركزي التركي التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر، وكانت قد تفاءلت وتحدثت عن معدل تضخم يناهز 12.1% فقط.
ويشكل 14.2% من التضخم مستوى مقلقا للمسؤولين الأتراك كما يرسم صورة قاتمة عن الاقتصاد، لأن الهدف الذي كان منشودا هو خفض المستوى إلى 5%.
وتبعا لذلك، فإن مستوى التضخم المرجح في تركيا، خلال ديسمبر الماضي، يزيد بواقع ثلاثة أضعاف قياسا بالمستوى الذي كانت تراهن عليه السلطات.
ضعف وتخبط السياسات
فيما أدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع مدفوعًا بأسعار الفائدة الحقيقية السلبية إلى إبقاء معدل نمو الأسعار في خانة العشرات طوال العام.
وقد تولى إقبال المسؤولية بعد أيام فقط من تعديل أكتوبر، ووعد بسياسة نقدية بسيطة ورفع أسعار الفائدة بما يكفي لترويض التضخم. ومنذ ذلك الحين، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17% مما أدى إلى استقرار الليرة مع عودة المستثمرين الأجانب.
على الرغم من التغيير في توجيه السياسة، من غير المرجح أن يتباطأ نمو الأسعار إلى رقم واحد في العام المقبل أيضًا، وفقًا لكبير الاقتصاديين في “جرانتي بي بي في إيه”، نيهان زايا إيردم، حيث تتوقع استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام المقبل.
وقالت إنه على الرغم من ارتفاع الليرة في ديسمبر، فإن ارتفاع أسعار نفط برنت إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.
وأدى الإصلاح الشامل الذي أجرته تركيا في نوفمبر لفريق الإدارة الاقتصادية -تثبيت إقبال واستبدال وزير الخزانة والمالية، إلى ارتفاع بنسبة 16% في الليرة مقابل الدولار.
ومع ذلك، تراجعت العملة التركية بنحو 19% عن العام السابق، مما زاد من ضغوط الأسعار الواسعة لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة.
وكانت الليرة قد تضررت بشدة من جراء سياسة معدلات الفائدة المنخفضة التي يدافع عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، ويقول إن رفعها يثقل كاهل المستثمرين وهو ما جعل إخراج الليرة من أزمتها أمرا متعذرًا، من الناحية الاقتصادية.
ويرى خبراء أن سياسة أردوغان العدائية تجاه عدد من الدول، ونزوعه إلى افتعال التوتر مع دول الجوار، يشكلان عاملي ضغط إضافيين على الاقتصاد المنهك.
ويزدادُ هذا الضغط في ظل العلاقة المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما طرفان حليفان تقليديا لأنقرة لكنهما باتا في خلاف كبير مع تركيا بسبب سياسات أردوغان.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=605160