مُنصف العمال.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس البرلمان المصري الجديد

رؤية

القاهرة – فاز المستشار حنفي جبالي، بمنصب رئيس مجلس النواب المصري في الانتخابات، التي أجريت على رئاسة المجلس، منذ قليل، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.

وحصل المرشح النائب محمد أبو هميلة على 57 صوتا، فيما حصل المرشح النائب محمد مدينة على 9 أصوات، وحصل المرشح النائب أحمد يوسف دراج على صوتين.

“رئيس المحكمة الدستورية”

المستشار حنفي جبالي هو رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي تولي رئاستها في أول أغسطس 2018 وانتهت في يوليو 2019 وفاز بمقعد مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

جبالي من مواليد 14 يوليه 1949، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، كما حصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراه، وفقا لـ”مصراوي”.

وتدرج في الوظائف؛ فعُين وكيلاً للنائب العام، ثم بمجلس الدولة، وتدرج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، ثم عُين بعدها بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001 حتى تولى رئاستها.

“227 حكما”

وخلال رئاسته للمحكمة الدستورية، أصدر المستشار “جبالي” ما يقرب من 227 حكمًا، أبرزها: تأييد إعفاء “أندية رعاية الشباب” من 75% من قيمة فاتورة المياه، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة بقضية “تيران وصنافير”، وتأييد “دستورية” مادة تنظم إجراءات محاكمة الغارمين، وتأييد امتداد “عقود إيجار المحلات” للورثة عند وفاة المستأجر الأصلي، بالإضافة لتأكيده أحقية العمال في “شهرين عن كل سنة” تعويضا عن الفصل التعسفي.

كانت آخر المناصب التي شغلها قبل اختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، شغله لمنصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمي المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وتم اختياره أمينًا عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

وللمستشار حنفي جبالي عددًا من المؤلفات منها: (المسؤولية عن القوانين “دراسة مقارنة” – مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس – الرقابة على دستورية التشريع – الرقابة على دستورية التشريع في مصر – دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي – دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية – أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري).