بعد المصالحة.. هل تم تجاوز نقاط الخلاف بين القاهرة والدوحة؟

كتبت – سهام عيد

في الخامس من يناير الجاري، أعلنت وزارة الخارجية المصرية توقيعها بيان المصالحة العربية، بمدينة “العلا” السعودية، وذلك بعد 4 سنوات من المقاطعة، مؤكدة حرصها الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة.

وقال البيان: “غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية الآن عائدًا إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم ٥ يناير الجاري على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية.

ويأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية”.

لا شك أن البيان أشار إلى أمور جوهرية إذ حدد “أن تكون العلاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية”، لكنه لم يوضح أي بنود للمصالحة أو تفاصيلها.

قبل توقيع المصالحة، علق الرئيس المصري على هذا الشأن، مؤكدًا على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وتفعيلًا لبيان العلا، أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، فتح أجواءها أمام الطيران القطري كخطوة أولى لإعادة العلاقات بين الطرفين، فهل تم تجاوز نقاط الخلاف بينهما؟ وماذا عن الشروط الـ13؟

محادثات بين الطرفين

من جانبها، أوضحت قطر على لسان وزير خارجيتها، أن الخلافات الثنائية مع مصر سيتم حلها في محادثات بين الطرفين.

وأوضح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: أن ما تم توقيعه في قمة العلا هو وثيقة مبدئية تنص على مبادئ ويتم بحث مسائل العلاقات بشكل ثنائي”.

وأضاف: أن التفاصيل سيتم بحثها مع كل دولة بشكل منفصل، لأن كل دولة تختلف عن أخرى وستكون هناك مناقشات ثنائية لكل دولة من الدول الأطراف.

يشار إلى أنه في عام 2017 وضعت الدول الأربع “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” قائمة تضمنت 13 مطلبا من أجل عودة العلاقات مع قطر، وكان أبرزها أن تقطع قطر علاقتها مع المنظمات الإرهابية وتسليم العناصر الإرهابية إلى بلدانها الاصلية وإغلاق قناة الجزيرة وأن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وجاءت المطالب على النحو التالي: “1. أن تعلن قطر رسميًا خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، 2. أن تقوم قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حاليًا، 3. تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية”، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام وحزب الله اللبناني، 4. وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية، 5. تسليم “الشخصيات الإرهابية” والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية، 6. إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها، 7. وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، 8. أن تدفع قطر تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة، 9. يجب على قطر أن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، 10. تقديم قطر كافة التفاصيل الشخصية حول جميع أعضاء المعارضة الذين دعمتهم قطر وتفاصيل كل الدعم الذي قدمته قطر لهم في الماضي، 11. إغلاق قطر جميع المنصات الإخبارية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، 12. الموافقة على جميع المطالب خلال 10 أيام من تقديمها إلى قطر، 13. الموافقة على مراجعات شهرية خلال العام الأول بعد الموافقة على المطالب”.

قناة الجزيرة

في خلال السنوات الماضية، كان إغلاق قناة الجزيرة على رأس المطالب المصرية لاسيما بعد أن سخرت كل منابرها لمعاداة مصر ودعم العناصر الإرهابية التي تسببت في إراقة الدماء والنيل من قوة وإرادة المصريين.

وبالرغم من مرور أيام قليلة على توقيع بيان “العلا”، إلا أن القناة لا زالت تنتهج نفس سياستها المعادية إلى مصر، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات بشأن موقفها من المصالحة، فيما أعلنت القناة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن المناقشات لم تتطرق إلى سياسة القناة بعد.

اجتماعات تنسيقية

في غضون ذلك، نقلت قناة العربية عن مصادر بالقاهرة، أن هناك اجتماعًا سيحصل خلال الأسابيع المقبلة بين مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين قطريين ومصريين.

مشاريع اقتصادية

كما أضافت المصادر، أن قطر ستستأنف عدة مشاريع اقتصادية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن حصلت على الموافقات لاستكمالها، وفي مقدمة تلك المشاريع حصول شركة ديار على موافقة المجتمعات العمرانية لاستكمال مشروع سيتي جيت.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن فتح الطيران يشكل أول خطوة في مسار إعادة العلاقات بين الطرفين، ستليها العديد من الاجتماعات التنسيقية.

لذا تؤول كافة التوقعات إلى أن شكل العلاقات الثنائية بين مصر وقطر ستحدده تلك الاجتماعات الثنائية التنسيقية وقد ترتكز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي.