رؤية – علاء الدين فايق
عمّان – بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، تفاوتت نسب رضا الأردنيين حول أداء حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من حيث مواجهة التحديات وفي طليعتها جائحة كورونا ومدى التزامها بالإصلاحات والتنمية التي وعدت بها.
واليوم السبت، أصدر برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الأول الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة وذلك بعد مضي 100 يوم على تشكيلها.
واستمرت فترة التقرير من 12-10-2020 ولغاية 20-01-2021، وتم اعتماد منهجية تتبع الالتزامات التي قدمتها الحكومة خلال الـ100 يوم وتوزيعها على سبعة محاور رئيسية.
وبينت نتائج الدراسة أن 33.5 بالمئة من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته خلال الـ100 يوم، فيما يرى ما نسبته 27.5 بالمئة من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف.
بينما يرى 30 بالمئة أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و9 بالمئة قالوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً بشكل كبير على تحمل مسؤولياته خلال الـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة.
التعديل الوزاري مطلب
كما بينت النتائج المرتبطة بآراء الأردنيين حول ضرورة إجراء تعديل وزاري بعد انتهاء الـ100 يوم، حيث تبين أن 44.5 بالمئة من الأردنيين يرون أن هناك ضرورة بشكلٍ كبير لإجراء تعديل وزاري.
فيما يرى 23.4 بالمئة من الأردنيين يرون أن هنالك ضرورة بشكل متوسط لإجراء تعديل، و7.6 بالمئة قالوا بأن هنالك ضرورة بشكلٍ ضعيف لإجراء تعديل، فيما بلغت نسبة الذين قالوا بأنه ليس هنالك ضرورة أبداً لإجراء تعديل 24.5 بالمئة من الأردنيين.
وحول رضا المواطنين والمواطنات على تعامل حكومة الخصاونة مع جائحة كورونا فقد أظهرت النتائج أن 12.3 بالمئة من الأردنيين راضين بشكل كبير عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.
فيما بلغت نسبة رضا الأردنيين بشكل متوسط 34.8 بالمئة، بينما كانت نسبة الرضا بشكل ضعيف 24 بالمئة من الأردنيين، و28.9 بالمئة من الأردنيين قالوا بأنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.
وبما يتعلق بتأثير التحديات المتراكمة من الحكومات السابقة التي تواجهها الحكومة على تحمل مسؤولياتها، بينت النتائج أن 50 بالمئة من الأردنيين يرون أنها تؤثر بشكل كبير.
فيما يرى 26.6 بالمئة أن التحديات المتراكمة تؤثر بشكل متوسط على تحمل الحكومة الحالية لمسؤولياتها.
ويرى 11 بالمئة من الأردنيين أن تأثير التحديات المتراكمة سيكون ضعيفاً على قدرة الحكومة تحمل مسؤولياتها، وقال 12.4 بالمئة من الأردنيين: إن التحديات المتراكمة ليس لها تأثير.
التزامات الحكومة
وبخصوص الالتزامات التي التزمت بها الحكومة، فقد تبين أنها وصلت إلى 204 التزاماً تم استخلاصهم من مصادر مختلفة منها البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة أمام مجلس النواب، والرد الحكومي على مناقشات النواب للبيان الوزاري، ومجموعة من اللقاءات التي أجرتها الحكومة مع مؤسسات وجهات مختلفة.
وتم توزيع الالتزامات إلى سبعة محاور رئيسية، كان أعلاها محور التنمية والخدمات وذلك بنسبة 52 بالمئة من مجموع الالتزامات، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي وذلك بنسبة 21 بالمئة من مجموع الالتزامات، ثم محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ14 بالمئة من مجموع الالتزامات، ثم محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بـ6 بالمئة ومحور الشافية والإعلام بـ3 بالمئة من مجموع الالتزامات، ومحوري الإصلاح السياسي ومحور الشؤون الخارجية بـ2 بالمئة لكل منهما.
وبما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء فقد وصل عددهم إلى 87 قراراً، توزعوا على 6 محاور رئيسية وكان المحور التشريعي الأكثر بعدد القرارات وذلك بـ 34 قراراً، تلاه المحور المالي والاقتصادي بـ19 قراراً، ومحور التعيينات بـ12 قراراً، ثم المحور الإداري بـ 11 قراراً، ومحور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بـ 8 قرارات ومحور الخدمات والتنمية بـ 3 قرارات، ويذكر أن تم اعتماد صفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك وموقع الحكومة الإلكترونية ووكالة الأنباء الرسمية لتتبع القرارات وجمعها.
وفيما يخص التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء ضمن الوظائف العليا فقد وصل تعدادها إلى 10 تعيينات، حيث تم تعيين مديراً عاماً للمؤسسة التعاونية الأردنية وأميناً عاماً لوزارة الإدارة المحلية ورئيساً تنفيذياَ غير متفرغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين عضويين في مجلس التعليم العالي عن فئة الأكاديميين، وتعيين سفيراً للأردن لدى جمهورية مصر، وأميناً عاماً لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=626342