مظاهرات وقطع طرق بالسودان.. احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

رؤية – محمود رشدي

اتسعت رقعة الاحتجاجات المناوئة للسياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب غلاء الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية وندرة الوقود والخبز المستمرة في البلاد منذ تشكيل الحكومة.

ومنذ نحو أسبوع دعت قوى ثورية في السودان لتصعيد الاحتجاجات الرافضة لتردي الأوضاع المعيشية، ويساند تجمع المهنيين المنتخب- والذي قاد احتجاجات ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام البشير- الاحتجاجات الحالية.

وأغلق محتجون اليوم الأحد شارعًا رئيسيًا يربط بين جنوب العاصمة السودانية ووسط الخرطوم بإضرام النيران على إطارات السيارات، فيما اغلق متظاهرون آخرون طرقات في أحياء مختلفة في العاصمة الخرطوم.وتأتي الاحتجاجات في وقت انخرط فيه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع مساء السبت لتسليم قائمة الترشيحات النهائية للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

مظاهرات

أحياء في العاصمة السودانية الخرطوم شهدت احتجاجات متفرقة اعتراضا على الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأغلق عدد من المواطنين الطرق الفرعية والرئيسية بأم درمان ومنطقة الأربعين والعباسية وحي الضباط وعدد من شوارع بحري.

وكان تجمع حي الصحافة أعلن يوم أمس عبر موقع “فيسبوك” عن إغلاق شوارع رئيسية تشمل شارع المطار، وذلك إلى أجل غير مسمى.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان أقرت الأسبوع الماضي موازنة العام الحالي 2021، كما أعلنت زيادة أسعار الوقود، في وقت يعاني فيه البلد أزمة في الخبز والوقود. وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم رفع سعر الخبز بنسبة 100 في المئة.

فرصة جديدة

ومن جانبها، وجهت اللجنة الاقتصادية لـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة، أكدت فيه ضرورة الاهتمام بمعاش المواطنين، وتعديل أسعار الوقود، ومراجعة سياسة الاستيراد، مطالبة بتخفيض ميزانية الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة الكهرباء، وتعديل الميزانية، فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية.

وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته، وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات، وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلاً عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للميزانية.

 ووجه عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اتهامات للحكومة الانتقالية بعدم الوضوح والشفافية مع الشعب، ووصف زيادة أسعار المحروقات بالأمر الخطير، داعياً لإعادة النظر فيه. وأضاف: «الاحتجاجات أصبحت ملموسة، والمواطنون يتساءلون: إلى متى هذه الصفوف والطوابير».

ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت أشهرًا بعد رفع سعر الخبز.

وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269% خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أمريكي. وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.

ومطلع الشهر الجاري، وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمعالجة ديون السودان لدى البنك الدولي ، كما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس الماضي، أثناء زيارته للسودان تقديم قرض تجسيري بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لمعالجة مشكلة ديون الخرطوم لدى بنك التنمية الأفريقي.