بعد سنوات الجفاء.. الحكومة المصرية تعود إلى أروقة البرلمان من جديد

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – شهدت العلاقة بين مجلسي الوزراء والنواب في مصر، تقاربًا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد حالة الجفاء و”شبه الانقطاع” خلال عمر مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، ومطالبته المستمرة لأعضاء الحكومة بضرورة الحضور إلى المجلس والمشاركة خلال مناقشة مشروعات القوانين.

“شكوى مستمرة”

العلاقة بين مجلس الوزراء المصري ومجلس النواب، لم تكن في أفضل حالاتها خلال عمر المجلس السابق، والذي شهد استنكارا كبيرا من قبل أعضائه لغياب الوزراء عن حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، وسط تأكيدات من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بضرورة الحضور إلى المجلس لمناقشة الوزراء.

السنوات الخمس للمجلس السابق، شهد إقرار ومناقشة المئات من القوانين سواء المقدمة للحكومة أو من قبل النواب أنفسهم والهيئات البرلمانية، لكن الحضور فيها كان يقتصر في أغلب الأحيان على نواب الوزراء أو ممثلين عنهم، أو رؤساء هيئات تابعة للوزارات نفسها، وسط رفض من قبل اللجان عن غياب أعضاء الحكومة.

وفي ضوء ذلك، كانت تصريحات رئيس مجلس النواب السابق، بمطالبة الوزراء بالحضور إلى المجلس، تتصدر كافة وسائل الإعلام بين الحين والآخر، والتي أكد فيها ضرورة الحضور إلى البرلمان خلال مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، متابعا: “هناك ظروفا قد تمنع أحيانا حضور الوزير، ولكن حضور الوزراء للمجلس ضرورة وغيابهم غير مقبول”.

وأردف: “المجلس موجود ويعقد جلساته ويناقش مشروعات قوانين واتفاقيات مهمة وأرجو ألا يتصرفوا وكان المجلس غير موجود”، مكملا: “لمجلس مستعد للاجتماع والتشريع بشكل مستمر، وعدم الحضور غير مقبول وفقا لنصوص الدستور خلال مناقشة مشروعات القوانين”.

“المجلس الجديد”

بداية عمر المجلس الجديد، وتولي المستشار حنفي جبالي رئاسته، شهدت الإعلان عن استدعاء الحكومة لمناقشتها في تنفيذ برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب في 2018، والذي جاء تحت عنوان “مصر تنطلق 2018/2020″، ليبعث رسالة قوية إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعضاء حكومته بأن “الدور الرقابي” سيكون محل اهتمام كبير من المجلس.

ومع استدعاء الحكومة من قبل البرلمان، كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أول الحاضرين إلى قاعة المجلس لإلقاء بيان حكومته والمشروعات التي نفذتها على مدار العامين الماضيين، ومناقشته داخل القاعة من قبل النواب، وإبداء أرائهم في أداء عمل حكومتهم.

الأمر لم يتوقف عند هذا، بل حضر أعضاء الحكومة وزيرا تلو الآخر على مدار شهر تقريبا إلى قاعة المجلس لإلقاء بيان وزارته وعرض ما أنجزته من برنامجها، فضلا عن حضور العديد منهم إلى اجتماعات اللجان النوعية المسؤولة عن مناقشة تقرير الوزارة وبيان المستجدات والاعتراضات من قبل النواب.

“سنة جديدة”

ومع بداية الأسبوع الجاري، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في خطوة جديدة، لمناقشة أعضاء البرلمان في اشتراطات البناء الجديدة، مشددا على أن اللقاء كان مثمرا للغاية في ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان، بما يُسهم في  تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

 وفي سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسؤولون الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب.

وقال مدبولي: “استمعت لكافة الآراء والأفكار التي طرحها رؤساء اللجان النوعية في لقاء أمس، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وشرحت وجهة النظر في العديد من الملفات المهمة، وهو ما أسهم بدوره في توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشروعات التي تقوم بتنفيذها حالياً على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء بصورة دورية، وأن نعمل على تفعيل التعاون فيما بين الحكومة والبرلمان؛ لتحقيق مصلحة المواطنين. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء أمس أيضاً، على مناقشة مشروعات القوانين في اللجان النوعية المختصة بها في مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر في مناقشة القوانين المقترحة، ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن المصري، ويسهم في الوقت نفسه في توسيع أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الآراء حول ذلك.