موسم الهجوم على مصر.. الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان

رؤية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، أمس الأحد، خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات الرئيسية التي تمس سياسة مصر الخارجية، إن بعثة مصر في جنيف تمارس الرصد والمتابعة للدول الأخرى التي تعطي لنفسها حق التقييم. وأضاف شكري، بشأن ملف حقوق الإنسان؛ ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه. إن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل ومصر أول المستفيدين من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جاءت تصريحات شكري، بعد البيان الأممي المكذوب حول حالة حقوق الإنسان في مصر والادعاء بوجود انتهاكات ممنهجة ليؤكد من جديد حجم المؤامرة على مصر، ويكشف من جديد خطورة المخططات التي تحاك ضد هذا الوطن، ووفق خبراء أمنيين وحقوقيين، فإن البيان “المسيس” خلا من وقائع واضحة، ومن أدلة دامغة، ومن براهين ساطعة تؤيد ما جاء فيه من معلومات مغلوطة وعبارات فضفافة وكلمات مرسلة.

وكما جاء في تقرير صحيفة الأهرام المصرية، هو موسم للهجوم على مصر وتشويه ما تقوم به والتشكيك في منجزاتها، ووقف مسيرتها.. هكذا يرى الخبراء ما جاء في بيان “الإفك” الموقع من 31 دولة زعموا فيه ما ليس في مصر، وتجاهلوا انتهاكات ترتكب في حقوق الإنسان ببلادهم، و جرائم مفزعة ضد مواطنيهم. أمريكا نفسها التي تزعم أنها الحارس على الحرية في العالم ترتكب بها آلاف الجرائم ضد المواطنين السود. بل في أوروبا يتم كل يوم انتهاك حقوق الأقليات دون رادع وبلا مبرر.

الاستخدام السياسي للملف الحقوقي

كتب الصحفي الكبير ماجد منير، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائي، إن “مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم، لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن”.. هذه الفقرة، التي جاءت في ختام بيان وزارة الخارجية، ردًّا على البيان المشبوه الصادر عن عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، تفضح ما وصل إليه التلاعب بهذا الملف، وتوظيفه سياسيًا، من دول لم تراجع نفسها أولًا، قبل أن تكيل الاتهامات الباطلة للآخرين، استنادًا إلى تقارير ومعلومات مغلوطة، وموجهة، من جماعات وأفراد، تعلم تلك الدول أهدافهم، بل تساعدهم على تحقيقها.

واستطرد منير، في مقاله: في كل مرة، وأنا أطالع البيانات “المعلبة”، التي تأتي من الخارج لتستهدف “مصر الجديدة”، وتشغلها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعرقلة الوطن الذي اشتد عوده، متسلحًا بعزيمة دولة 30 يونيو، وقائدها الذي حدد الهدف والطريق، تقفز أمامي أسئلة عديدة تتعلق بهذا الملف، منها على سبيل المثال: ما هي مفاهيم حقوق الإنسان؟ وما هي أولوياتها؟ ومن يحددها؟ ومن يقوم على تنفيذها؟

الحقيقة، فإن بيان وزارة الخارجية أجاب عن هذه التساؤلات في كلمات موجزة وموجعة لأعداء الوطن.. وأستطيع أن أقول بكل ثقة: إنه لا توجد دولة في العالم حققت الكمال في ملف حقوق الإنسان، كما أن هناك بالفعل فجوةً كبيرةً في المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان بمعناها الشامل.

وإذا كانت الدول المؤيدة للبيان المشبوه قد استندت إلى معلومات غير دقيقة، ومغالطات مفضوحة، لتوظيفها سياسيًا للنيْل من مصر، فمن واجبنا أن نصحح لهم ما اختلط عليهم، وأن نكشف الحقائق عن حالة حقوق الإنسان الشاملة، التي تنوعت وتعددت في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في دولة 30 يونيو، انتقل الشباب من عصر التهميش والإقصاء، إلى عهد الحوار والمناقشة والاختلاف وإبداء الرأي بمنتهى الحرية، والمشاركة في صنع القرار بعضوية البرلمان، والتواجد في مواقع الإدارة العليا بالدولة.

في دولة 30 يونيو، جرى تنفيذ برنامج طموح للإصلاح، انتشل اقتصاد الوطن من عثرته، وصحح أخطاء الماضي، مع حزمة ضخمة من المشروعات القومية الكبرى، التي وفرت ملايين فرص العمل، وكفلت حقوق الإنسان في حاضر آمن من أزمات الغذاء والطاقة والنقل والعمران، برغم التحديات الكبرى التي تواجهنا، ورسمت مستقبلًا واعدًا للأجيال الجديدة، يستعيد حقوق المصريين في دولة رائدة تنال حظها من التنمية والبناء.

في دولة 30 يونيو، يجري تنفيذ استراتيجية “بناء الإنسان”، بتأهيل المواطن للمستقبل، بمنظومة تعليم تعتمد على الابتكار والتفكير، وصحة واعدة تبدت في العديد من المبادرات الرئاسية، أهمها التأمين الصحي الشامل، التي تكفل صحة جيدة لكل مواطن.

في دولة 30 يونيو، تم توفير مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.. وإقرار الحق في مسكن ملائم للمصري، يليق بحضارته وتاريخه، وتم تنفيذ أكبر خطة لنقل سكان العشوائيات إلى وحدات سكنية راقية في مشروعات مثل: “الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة وبشاير الخير”.

في دولة 30 يونيو، مكنت مصر شبابها ونساءها وذوي القدرات الخاصة بها، وأنزلتهم منازلهم من التكريم والارتقاء والاحتفاء، ولم تعد فيها فئة تعاني التهميش ولا الإقصاء، في وطن يقبل التنوع والاختلاف، ويكفل حق جميع أبنائه في جني ثمار التنمية والبناء.

في دولة 30 يونيو، أصبح شعار “حياة كريمة” حقيقة على أرض الواقع، من خلال منهج عمل واضح، وبرنامج طموح، لتطوير الريف الذي سيكون بحق نقلة نوعية لم تشهدها البلاد على مدى عقود طويلة.

طبقت مصر حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، واقتحمت مجالات لم تكن في قاموس من يتاجرون بالشعارات، ويدينون بالولاء لغير الوطن.. وستواصل دولة 30 يونيو مسيرتها من أجل حقوق أبنائها، الذين يؤمنون بوطنهم وقدراته، ولا يرضون بغيره وطنًا يعيش بداخلهم، ويقاتلون من أجله، رغم أنف الحاقدين.