الإخوان سرطان ينخر عظام أوروبا.. ومطالب في بريطانيا لمحاصرة خطر الجماعة

كتب – عاطف عبداللطيف

تشهد بريطانيا مطالبات نيابية بحظر جماعة الإخوان المسلمين وتشديد الرقابة على عناصرها، إلا أن النواب يتساهلون مع جماعات أخرى موالية لها، يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة البريطانية، رفضها نشر التقرير الكامل عن تقييمها لجماعة الإخوان الإرهابية، مكتفيةً بنشر ملخصه منذ نحو 5 سنوات.

وأكدت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تحت عنوان “مكافحة الإرهاب في بريطانيا” أن معالجة الغرب وتحديدًا بريطانيا، لقضية الجماعات الإسلامية، تتسم بالازدواجية، لا سيما مع جماعة الإخوان.

وتتصاعد المخاوف داخل أوروبا من وجود تنظيم الإخوان الإرهابي، إثر تقارير تشير إلى عزم التنظيم زيادة نشاطه في القارة الأوروبية، حيث تعتزم العديد من دول الاتحاد الأوروبي تغيير سياساتها تجاه التنظيم، وتعتبر المراكز والجمعيات الدينية ودور العبادة بوابة خفية تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابي إلى أوروبا.

ووفقًا للخبراء، فهذه الاستراتيجية باتت تشكل تهديدًا للأمن والتماسك الاجتماعي للمجتمعات الأوروبية، وفي الإطار يكشف تقرير لموقع “مينا ووتش” النمساوي تكثيف التنظيم نشاطه في العديد من بلدان أوروبا، بعد التضييق عليه مؤخرًا في الشرق الأوسط.

كما وجهت العديد من الانتقادات لعدد من دول الاتحاد الأوروبي لغض الطرف عن ممارسات تنظيم الإخوان، خاصة وأن القارة العجوز شهدت خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019 هجمات إرهابية عدة، لكن في ظل هذه الأجواء الدموية ربما استفاقت أوروبا أخيرًا للخطر.

خطر الإخوان

ووجه أندرو روزينديل سؤالًا إلى الحكومة البريطانية بشأن انتشار أنشطة جماعة الإخوان في البلاد، مستفسرًا من وزيرة الداخلية بريتي باتل، عن تقييمات وزارتها لهذه الأنشطة المتزايدة في ظل الركود الاقتصادي الناتج من انتشار جائحة كورونا.

وقدم أيضًا استجوابًا لوزير الخارجية دومينيك راب، عن تقييم نتيجة التراجع الاقتصادي الدولي على مسارات التجنيد التي يمارسها جماعة الإخوان.

وكان اللورد روباتان (حزب المحافظين) قد تقدم في مطلع نوفمبر من العام الماضي بسؤال إلى حكومة بلاده بشأن فحوى تقرير المراجعة الخاص بجماعة الإخوان، والذي ترأسه سير جون جنكينز بعد نشر النتائج الرئيسية في ديسمبر 2015، حيث تساءل عضو اللوردات: “ما هو التقييم الأخير، إن وجد، الذي أجرته الحكومة للإخوان المسلمين؟”.

وقالت الحكومة في رد مكتوب إلى أحد اللوردات الذي كان قد طالبها بالنشر إنه “لا توجد خطط لنشر المراجعة الداخلية لجماعة الإخوان، والتي تمت عام 2014، ويظل تقييمنا للإخوان على النحو المبين في ملخص التقرير الذي نشر في ديسمبر 2015”.

وأضاف الرد: “تواصل حكومة المملكة المتحدة تقييم أنشطة جماعة الإخوان عندما يكون ذلك مناسبًا، للتأكد من أن موقفنا يستند إلى أحدث المعلومات المتاحة، وسننظر في اتخاذ إجراء ضد التزامات النشر أو إعلان المراجعة، حيث ما يتم استيفاء الحدود القانونية حينها”.

مطالب بريطانية

في سياق متصل، طالب اللورد مالزفورد، عضو مجلس اللوردات، الحكومة البريطانية بنشر النص الكامل للتقرير الذي تم في 2014 حول جماعة الإخوان وأنشطتها، كما طلب من الحكومة بيان التقييم الذي قامت به للجماعة في ضوء ملخص التقرير الذي يفيد بأن الجماعة تشكل تهديدًا أساسيًا للدول الأوروبية، كما تمثل خطرًا على المصالح الوطنية والأمن القومي.

وأكد مالزفورد وجوب تحرير تقرير جديد عن جماعة الإخوان في ضوء المستجدات الراهنة.

ومالزفورد عضو في المجموعة البريطانية المصرية، التي تضم 61 من أصدقاء مصر في مجلسي العموم واللوردات، وهي المجموعة التي أسسها سمير تكلا المصري المقيم ببريطانيا منذ 1968. وفي تعليقه على الرد قال تكلا في تصريحات أوردها موقع «المصري اليوم» الإلكتروني إن الجهود ستتواصل لكشف وتعرية جماعة الإخوان، وإظهار خطورة تغلغلها في بريطانيا وغيرها؛ ولحفز الحكومة البريطانية على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية ضد الجماعة التي بات تهديدها يطال الجميع.

أبرز المؤسسات

وكشفت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن أبرز المؤسسات الإخوانية الإرهابية العاملة في بريطانيا، وهي: الرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، التي تمثل مركز الجماعة هناك، حيث تفرعت منها تنظيمات إخوانية في المملكة المتحدة.

وهناك أيضًا الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية، ومؤسسة قرطبة التي أسسها أنس التكريتي أحد أعضاء الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وحزب التحرير الذي أسسه تقي الدين النبهاني ليكون نتاج الفكر الإخواني، ويعمل الحزب على تمويل عدة مدارس دينية في بريطانيا، ولديه إدارة إعلامية تعمل على توجيه أتباعه في المملكة المتحدة.

يضاف إلى ما سبق المركز الإسلامي في إنجلترا ICE، ويدار من قبل إيران، والمركز الإسلامي في مانشستر، ويتلقى تعليماته من قبل طهران، ومؤسسة الإمام علي التابعة لإيران.