طفرة ورواج استثماري.. «السيسي» يقود قاطرة الصناعة المصرية

كتب – عاطف عبداللطيف

يبذل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جهودًا كبيرة؛ لأجل تعظيم دور المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتشجيع الصناعة المصرية في شتى المناحي وإنشاء المجمعات الصناعية، فالقوة الإقليمية (مصر)، لم تكن في ذات المربع الذي تحتله الآن اقتصاديًا، وإنما كانت قبل 2014 تعاني أزمات اقتصادية خانقة ومشاكل ناجمة عن انقطاعات الكهرباء وتدهور حاد في الخدمات المقدمة لبيئة الاستثمار، ولكن بالعمل والإنتاج وتشجيع الصناعات المحلية وتبني سياسات اقتصادية رشيدة وسن قوانين جاذبة ومحفزة لبيئة العمل والاستثمار، تغير الوضع إلى الأفضل، لا شك أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت بمعدلات النمو والإنتاج والاستثمار وفرص العمل رغم جائحة كورونا، وطرح مجمعات صناعية جديدة.

الصناعة المصرية

العمل على تعظيم الصناعة المحلية والمنتج المصري يحتل جزءًا كبيرًا من أولويات العمل الاقتصادي في الدولة؛ لهذا اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات؛ ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

كما وجه الرئيس المصري بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلًا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقًا للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.

تقدم صناعي

بدأ تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات في مصر منذ سنوات، الأمر الذي أسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة، والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة. وشهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية تسجيل 10 آلاف مصنع جديد لدى هيئة التنمية الصناعية بحسب تصريحات سابقة لمجدي غازي، رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية، وهو ما ساهم في جلب الاستثمارات لمصر.

وبلغ عدد المصانع المسجلة لدى الهيئة بحسب رئيس الهيئة قرابة 45 ألف مصنع بخلاف عدد كبير من المصانع التي تعمل في مصر لكنها غير مسجلة، فضلًا عن طرح 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين في صعيد مصر، وذلك منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في نوفمبر 2016، إضافةً إلى توافر نحو مليون متر أرض مرفقة مرتقب طرحها و4 ملايين متر أيضًا لكنها غير مرفقة.

كما تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات “مدينة الروبيكي للجلود” على نحو أكثر من 500 فدان- مدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من 331 فدان- مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين– مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليار دولار- مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان، وهي الأضخم في المنطقة.

ويتم أيضًا تدشين 4500 مصنع في 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة، على أن يتم إتاحة هذه المصانع بسعر 20 جنيهًا للمتر بنظام الإيجار ويحق التقدم لتملك الوحدات وفق شروط كل مجمع، ولاستكمال الـ5 آلاف مصنع يجري طرح 472 مصنعًا جديدًا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة في 3 مجمعات صناعية جديدة في مدن مصرية منها: بنها وميت غمر والصف.

وتم تدشين 107 مصانع جديدة في ميت غمر بالدقهلية و200 مصنع في الصف بمحافظة الجيزة و165 مصنع في بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزًا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر في كل منطقة.

مقترحات اقتصادية

وترتكز خطط مصر الاقتصادية في المرحلة المقبلةـ، على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواءً فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي؛ فضلًا عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، فتعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.  

ويقترح مغاوري شلبي، رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، مجموعة من السياسات والإجراءات المقترحة لتعميق التصنيع المصري بعد جائحة كورونا، تضمنت تنويع مصادر حصول الصناعات المصرية على مستلزمات الإنتاج وتقليل اعتمادها على السوق الصيني بقدر الإمكان، وذلك للحد من تأثر الصناعة المصرية بالصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني وبالصراع التجاري بين الصين والدول الأخرى، والعمل على غلق دوائر الإنتاج للصناعات المصرية داخليًا كلما كان ذلك ممكنًا، بمعنى أن تعتمد الصناعات المحلية على مستلزمات الإنتاج التي توردها سلاسل التوريد المحلية، وهو ما يضمن استقرار ونمو هذه الصناعات، ويساهم في الحد من الاستيراد والتأثر بالصدمات الخارجية، ويساهم في خفض التكاليف الخاصة بالنقل والتخزين.

وتابع “شلبي” مقترحاته: “يجب التركيز على تعميق الصناعات المصرية الاستراتيجية وذات الأولوية للاستهلاك وللتصنيع المحلي، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة قطع الغيار والمكونات الصناعية، يجب كذلك الربط بين سياسات وجهود جذب الاستثمارات الصناعية وسياسات تسهيل التجارة، وذلك لأن المنتجات تعبر الحدود أكثر من مرة، ولأن المستثمرين يفضلون الأسواق التي يمكنهم الاستيراد والتصدير فيها بسهولة، أي أن هناك أهمية لتعزيز تنافسية الصادرات والواردات معًا وليس تنافسية الصادرات فقط”.

تيسيرات ومؤشرات

وحول أهم الإنجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي، حققت الصناعة المصرية عددًا من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/ 2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020، ما يمثل نحو 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى حوالى 10.1% في عام 2020 مقارنةً بمعدل 13.1 خلال عام 2015.

ورغم أن 2020 يمثل عامًا استثنائيًا من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع عالميًا، إلا أنه برزت الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها، بإجراءات وقرارات جريئة أسهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.