بـ«عبارات قاسية».. إسرائيل ترد على «الجنائية الدولية»

رؤية – محمد عبدالله

قبل انتهاء المهلة المقررة، شهرا، ردّت إسرائيل بالرفض على طلب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب يشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة والضفة الغربية، في مقابل التحذير من أن هذا الرفض قد يدفع المحكمة الجنائية إلى فتح تحقيق فوري ضد إسرائيل.

لم يكن مفاجئا

بعبارات قوية وقاسية علق أكثر من مسؤول إسرائيلي على النبأ المتوقع منذ فترة، إذ لم يأت الرد الإسرائيلي على المحكمة الجنائية الدولية مفاجئا، فبحسب تل أبيب، لا تملك المحكمة صلاحية التحقيق في انتهاكات ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سبقها هجوم عنيف على المحكمة من قادة الاحتلال.

كثيرة هي ردود الأفعال الإسرائيلية التي أجمعت على تكرار عبارة «معاداة السامية» كشماعة تستخدمها تل أبيب للهروب من تحمل مسؤولياتها تجاه ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي وصف قرار المحكمة الدولية بـ«السخيف» تعهد بالعمل على التصدي للقرار. لم ينس نتنياهو شماعة «معاداة السامية» في تعليقه على قرار الجنائية الدولية، فلطالما خلطت سلطات الاحتلال بين معاداة السامية وانتقاد جرائمه في الأراضي المحتلة في محاولة لإسكات أصوات الإدانة لجرائم الاحتلال.

عقبات وتحديات

موقف الاحتلال بالتأكيد سيضع عقبات أمام إجراءات التحقيق مع مسؤوليه المدانين بارتكاب جرائم حرب ، لا يحميهم مستقبلا من أوامر الاعتقال بحسب مراقبين.

ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بارتكاب أي جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتقول إن جهازها القضائي كفيل بإجراءات تحقيقات داخلية إن وقعت انتهاكات . تحقيقات لم تفض يوما إلى إنصاف فلسطيني أو إدانة جندي إسرائيلي طيلة عقود مضت.

تطول قائمة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لم يتورع المحتلون عن وقفها، حتى وهم يجهزون أوراقهم للرد على الجناية الدولية ، التي جاء قرارها حاملا بصيص أمل للفلسطينيين لعدالة مؤجلة.

عقبة أخرى تضاف إلى موقف إسرائيل من التعاون مع الجنائية الدولية، يتمثل في الدعم الأمريكي -اللاأخلاقي- لجرائم الاحتلال، بعدما أعلنت واشنطن معارضتها تحقيق الجنائية بجرائم حرب في فلسطين، وأعربت خارجيتها عن «مخاوف خطيرة» إزاء محاولة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل.

صحيفة «لوموند» الفرنسية عبرت عن موقف كثيرين عندما أعربت عن أسفها لعدم دعم القوى العظمى قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

العدالة المؤجلة

قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي طال انتظاره عن تحقيق رسمي لجرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، يعد انتصارا كبيرا وخطوة تأخرت كثيراً، لكن المهم أن يكون التحقيق كما تعهدت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية مستقلاً ومحايداً وموضوعياً بدون خوف أو تحيز.

ربما حان الوقت لمساءلة من أمر ونفذ ما ترقى إلى جرائم حرب اقترفها الاحتلال، وتحقيق العدالة المؤجلة لضحايا انتهاكات الاحتلال في غزة ورام الله والقدس الشرقية. فهل تتحقق؟ أم أن تحقيق الجنائية الدولية سيكون في مرمى نيران حرب من نوع آخر وبأسلحة أخرى تشنها تل أبيب وحلفاؤها؟

وسبق أن أعلنت بنسودا أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيشمل الأوضاع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كما القدس الشرقية وذلك اعتبارا من العام 2014. وسيركّز التحقيق على حرب غزة (عام 2014)، وسينظر في مقتل متظاهرين فلسطينيين اعتبارا من العام 2018.