رؤية – أشرف شعبان
«تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد».. هو عنوان تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش تتهم فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي صراحة بارتكاب جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتل.
الأول من نوعه
اتهام هو الأول من نوعه لمنظمة حقوقية كبرى مثل هيومان رايتس ووتش، استندت فيه إلى سياسة القمع التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإبقاء هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين، وإلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب كل يوم ضدهم.
المنظمة الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان والتي مقرها نيويورك، كشفت في تقرير من 213 صفحة، أن سلطات الاحتلال تمنح على نحو ممنهج امتيازات للمستوطنين الإسرائيليين من خلال زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة لشرعنة منظومة الاستيطان في الأراضي المحتلة.
الفصل العنصري والاضطهاد
ويشير التقرير إلى تعريف الفصل العنصري في (اتفاقية الفصل العنصري) لعام 1973 والاضطهاد بموجب (نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) لعام 1998. ويقول : “استنادا إلى هذه التعريفات وأبحاث هيومن رايتس ووتش، وجدنا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية”.
وتقول المنظمة إنها عملت لسنوات على توثيق ممارسات الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فالتقرير يعرض أنه بينما يعيش ما يقارب الـ 7 ملايين إسرائيلي يتنقلون بحرية بين المدن المحتلة بما فيها القدس وأجزاء من الضفة الغربية، يعيش نفس العدد أو أكثر من الفلسطنيين مشتتين في أماكن متباعدة ومتفرقة، فقد أقامت السلطات الإسرائيلية جدارا فاصلا جزئيا على الأراضي الفلسطينية، بينما رصد التقرير 600 حاجز أمني في الضفة الغربية، فضلا عن مصادرة ثلث مساحة الأراضي بهدف التهجير القصري.
لم تتلق أي رد
أما في القدس المحتلة وبحسب التقرير، يتعين على 400 ألف فلسطيني الحصول المشروط على حق الإقامة القابل للإلغاء بعكس الإسرائيليين.
هيومان رايتس ووتش، كانت قد راسلت الحكومة الإسرائيلية طالبة منها عرض وجهة نظرها بشأن هذه القضايا، إلا أنها لم تتلقى أي رد.
ترحيب فلسطيني
السلطات الفلسطينية رحبت بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، وبالشهادة الدولية والحقة، حسبما وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الفورية تجاه فلسطين ومسألة الاحتلال عن جرائمه.
رحّب نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، بتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، واصفًا إياه “بالشهادة الدولية القوية والحقّة” على نضال الشعب الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية.
مساءلة إسرائيل على جرائمها
وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب جريمتين ضد الإنسانية، باتباعها سياسة “الفصل العنصري” و”الاضطهاد” بحق الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو ردينة، إن “هذا التقرير المُحكم والموثق جيدًا يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا”.
تصاعد الانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين
وأردف قائلًا: “إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها”.
يتزامن التقرير مع تصاعد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بضراوة ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة في القدس المحتلة، وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، من جهة، وفتح الجنائية الدولية تحقيقًا حول جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
ضرورة تدخل المجتمع الدولي
ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل، وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
أسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية
من جهته قال رئيس الوزراء بحكومة رام الله، محمد أشتية: «لقد أسمى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي».
وأضاف محمد أشتية قائلا: “إنه لم يعد مقبولا الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم”، مشيرا إلى أنه، لا بد أن تترجم المواقف العالمية إلى إجراءات عقابية واضحة، وعملية.
يُعرّف بوضوح الفظائع الإسرائيلية
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية «يُعرّف بوضوح الفظائع الإسرائيلية ضد شعبنا، باستخدام التعريف القانوني المناسب للجرائم والمجرمين».
وأضاف اشتية: «يجب على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل المسؤولية عن مشروعها الاستيطاني والفصل العنصري في فلسطين المحتلة».
أما وزارة الخارجية والمغتربين لفلسطين، فطالبت بدورها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد.
انزعاج إسرائيلي
في حين سبب التقرير حالة من الانزعاج لقادة الاحتلال الإسرائيلي، ورفضته الخارجية الإسرائيلية حتى قبل نشره، بزعم أنه منشور دعائي لا يمت بصلة إلى الوقائع أو الحقيقة على الأرض.
الجدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في عام 2018 قانون القومية اليهودية الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير مصير البلاد ويلغي اللغة العربية كلغة رسمية ثانية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=745969