العقوبات الأمريكية تحاصر الملعب الخلفي لـ«مليشيات إيران» في لبنان

رؤية – محمود سعيد

مجددًا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ، فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بمليشيا حزب الله اللبنانية الموالية لإيران، في استمرارٍ من الإدارة الأمريكية لخنق التنظيم الذي يهيمن على مفاصل الدولة في لبنان، الولايات المتحدة تصنف تلك مليشيات على لوائح المنظمات الإرهابية، وتفرض عليها عقوبات مالية متزايدة في إطار جهود التصدي لتمدد النظام الإيراني في المنطقة، دول خليجية كذلك قامت بإدراج “حزب الله” اللبناني وبعض قياداته على قائمة عقوبات، لدعمهم “الإرهاب، وغسيلهم الأموال واتجارهم بالمخدرات”، والعالم أجمع بات يعلم أن الحزب الإرهابي يمول تنظيمه من تجارة المخدرات التي يزرعها في لبنان أو سوريا.

العقوبات التي استهدفت مؤسسة “القرض الحسن” لم تستهدف جمعية خيرية كما يزعم البعض، فالجمعية الخيرية اسما هي بنك “حزب الله” وغيران الخاص في لبنان، ويدار من الحزب بنسبة 100%، وهو يستثمر أموال عشرات الآلاف من الشيعة ويحقق بالتالي أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات، وهو بذلك يدمر النظام المالي اللبناني الهش أصلا، ويساعد الحزب في تلافي العقوبات الدولية ولهذا جاءت العقوبات الأمريكية لتقصم ظهر الحزب الإرهابي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مؤسسة القرض الحسن التابعة لمليشيا “حزب الله” تمسّ باستقرار الدولة اللبنانية، وأضاف: “الأشخاص الـ7 الذين فرضت عليهم عقوبات استخدموا مؤسسة القرض الحسن لتحويل نصف مليار دولار لحزب الله”.

وقبل شهور أعلنت واشنطن أنّها فرضت عقوبات محدّدة الأهداف على “شبكة لبنانية” متّهمة بتبييض أموال “بارونات مخدّرات” والمساهمة في تمويل ميليشيات “حزب الله” الإرهابية الشيعية المدعوم من إيران.

وللميليشيا الإرهابية الشيعية جناح عسكري ضخم قاتل لصالح نظام الأسد والحرس الثوري الإيراني في حربهم الدائرة منذ أعوام ضد انتفاضة الشعب السوري، وقد شاركت عبر إرهابييها في تدريب مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، وللميليشيا أيضا حزب سياسي له مقاعد بالبرلمان وبالحكومة.

واشنطن إذا وضعت اللبنانيين جميعا أمام خيارين: إما الوقوف في وجه “حزب الله” وأجندته الإيرانية التخريبية، وإما انهيار الاقتصاد اللبناني، من خلال توسيع لائحة العقوبات لتشمل جميع الذين يتسترون على مشروع الحزب، الذي التغلغل في مفاصل المؤسسات العامة في لبنان.

الهاكرز يكشف الكارثة

وبحسب عدد من المراقبين في لبنان فقد تمكنت مجموعة من الهاكرز (القراصنة الإلكترونيين) من تحديد مواقع المخازن المحمية التي يخّزن فيها “حزب الله” الذهب والمال لعملاء الجمعية الشيعة، حيث تم الكشف بصورة أولية عن 200 مليون دولار نقداً، و150 مليار ليرة لبنانية، وما قيمته نصف مليار دولار من الذهب، وتمتلك جمعية “القرض الحسن” ملايين الدولارات لكنها تقدم قروضاً بقيمة 5 آلاف دولار فقط للشيعة، مع معدلات فائدة وآليات تزيد من أقساط سداد القروض إلى مبالغ يستحيل على المقترض سدادها.

الهدف الإيراني من الجمعية هو السيطرة على شيعة لبنان، لأن غالبيتها لساحقة لن تستطيع تسديد القرض، كذلك واصل القراصنة نشر معلومات حول حسابات أعضاء الحزب ونشطائه وكبار المسؤولين فيه والمنتسبين إليه التي كانت تديرها الجمعية. وهذه معلومات حساسة للغاية، تم تخزينها على الأرجح على الخوادم الأكثر أماناً.

عقوبات وزارة الخزانة

وقالت وزارة الخزانة إن حزب الله يواصل إساءة استخدام النظام المالي اللبناني في وقت عصيب تمر فيه البلاد بضائقة كبيرة.

وذكرت الوزارة أن العقوبات الأمريكية شملت مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، إبراهيم علي ظاهر. وأفادت الوزارة بأن العقوبات الأمريكية شملت أيضًا اللبنانيين، عزت عكر، وحسن عثمان، وحيد سبيتي، وعباس غريب، ومصطفى حرب. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أحمد محمد يزبك.

العقوبات المفروضة على الحزب الشيعي الموالي لإيران منذ عام 2016، نشرت الخوف بين اللبنانيين على اختلاف أطيافهم من احتمال أن تصنف واشنطن المصارف والبنوك اللبنانية بأنها شديدة المخاطر فيما يخص الاستثمارات، الأمر الذي ولاشك سيلحق أضرارًا ضخمة بقطاع كبير من الاقتصاد اللبناني الهش أصلا.

اعترافات

في سياق متصل، أقرت مواطنة لبنانية أمريكية مقيمة في فيينا “بضلوعها في غسيل الأموال بمخطط استمر لعقد من الزمن لشحن معدات إلكترونية لمحطة تلفزيونية مملوكة لـ”حزب الله” اللبناني”، وقال راج باريخ القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي عن المنطقة الشرقية في فرجينيا: “على مدى عقد من الزمن، شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني، لحساب محطة تلفزيون لبنانية مملوكة لـ”حزب الله“، حسبما ذكرت موقع وزارة العدل الأمريكية، وأشير في الوثائق إلى “أن فرحات كانت تتلقى الأموال من متآمر غير مدان في لبنان، لشراء معدات إلكترونية في الولايات المتحدة، ومن ثم شحنها إلى لبنان“.