دكتاتورية عسكرية.. مرشحون للرئاسة برائحة البارود في إيران

رؤية

فتحت إيران رسميا الثلاثاء باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام.

وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية. وحضر عدد من هؤلاء من اليوم الأول.

وكان المرشد خامنئي قد أكد في كلمة له على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، وقال إن: “المشاركة الكبيرة في الانتخابات هي في المقام الأول والأهم، والثاني هو يجب أن يتم انتخاب الشخص المناسب”.

وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى(2013-2017). كما يعد دهقان مستشارا للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله على خامنئي.

وقال دهقان للصحافيين إن حكومته، في حال فوزه، ستقوم بالتواصل مع “كل البلدان” باستثناء إسرائيل، العدو الإقليمي الأبرز للجمهورية الإسلامية. وشدد على أن أولويته في العلاقات الخارجية ستكون مع “كل جيراننا”، وذلك بهدف ضمان “المصالح الوطنية

كما برز بين المتقدمين المسؤول السابق في الحرس العميد سعيد محمد. وقاد محمد(53 عاما (مقر خاتم الأنبياء”، وهو ذراع اقتصادية للحرس تعنى بشؤون البناء، قبل أن يعلن استقالته مطلع آذار/مارس لخوض الانتخابات، إلا أنه لا يزال رسميا مستشارا لقائد الحرس اللواء حسين سلامي.

كما تقدم بترشحه رسميا، العميد رستم قاسمي، وزير النفط السابق الذي يتولى حاليا منصبا استشاريا لقائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري.

ومن الأسماء الأخرى، العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة أشهر، منصب وزير الاتصالات. ووفق صحيفة “همشهري”، شغل نامي سابقا منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في بيونغ يانغ، ويحمل دكتوراه في “الإدارة العامة” من جامعة كيم إيل-سونغ.

ديكتاتورية عسكرية

وحسب تقرير للباحث، مهدي خلجي، في معهد واشنطن؛ أن تكهنات كثيرة، تدل على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعناصر مختلفة داخل النظام، يبحثون عن رجل عسكري قوي لخلافة الرئيس حسن روحاني في انتخابات 18 حزيران/يونيو. ولكن من المرجح أن تؤدي مثل هذه النتيجة إلى تعزيز قوة خامنئي أكثر من إصلاح النظام الإيراني بشكل جذري.

وحسب خلجي: فقد أدلى هنري كيسنجر بتصريح شهير عندما قال إن الجمهورية الإسلامية يجب أن تقرر ما إذا كانت دولة أو قضية. ويؤكد سجل خامنئي هذا التشخيص، فقد أدى حكمه، الذي دام ثلاثين عاماً، إلى تفاقم الأزمات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وإعادة تدويرها. ويبدو أنه ينظر الآن إلى سيطرة «الحرس الثوري» على أنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على الثورة، في حين يرى العديد من النخب والمواطنين الذين لا يشاركونه أيديولوجية «الحرس الثوري» أن الحكم العسكري هو الأمل الوحيد لتغيير أنماط صنع القرار المعطّلة في النظام ومعالجة الشلل المتجذر فيه.