الصومال.. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال شهرين

رؤية – محمود سعيد

بعد أيام صعبة عاشتها الصومال، كادت تنسف كل المكتسبات التي حققها ذلك البلد في السنوات الماضية، توصل المشاركون في المؤتمر التشاوري بمقديشو، إلى إنهاء الخلافات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالصومال، في غضون شهرين، جاء ذلك بحسب بيان ختامي للمؤتمر الذي انعقد في العاصمة مقديشو، تلاه نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف.

وفي سبتمبر الماضي، توصلت الحكومة في مقديشو ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، خلال مؤتمر تشاوري، إلى اتفاق لإجراء انتخابات برلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، ورئاسية في فبراير/شباط 2021، لكن آلية إجراء الانتخابات عطلت الاستحقاقين، ووصل الأمر إلى اشتباكات عسكرية في مقديشو ومدن أخرى خصوصا مع تمديد البرلمان فترة رئاسة الرئيس الصومال فرماجو، غير أن فرماجو نفسه ساهم في نزع فتيل الأومة بعدما تراجع عن التمديد، وبعدها صوت مجلس الشعب الصومالي لصالح إلغاء قانون إجراء انتخابات مباشرة خلال عامين، وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو (مدتها 4 سنوات)، في 8 فبراير الماضي.

انتخابات نزيهة

بدوره أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلى، عزم الحكومة إجراء انتخابات نزيهة، داعيا القوات المسلحة إلى العودة لثكناتها والابتعاد عن ممارسة السياسة، جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، بعد ساعات من تفويضه من قبل الرئيس محمد عبدالله فرماجو بتولي مهمة تأمين وتنفيذ إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال روبلى: “أؤكد للشعب الصومالي والمجتمع الدولي ورؤساء ولايات البلاد، إلى جانب جميع الأطراف السياسية، عزمنا على إجراء انتخابات نزيهة”.

ودعا رئيس الوزراء “القوات المسلحة الصومالية إلى العودة إلى ثكناتها العسكرية، والابتعاد عن ممارسة السياسة”، مشيرا إلى عزمه “تشكيل لجنة فنية لحل مشكلة تدخل الجيش في السياسة”، كما أثنى روبلى، على دور رؤساء الولايات الفيدرالية في البلاد.

الاتفاق

وبحسب بيان المؤتمر، توصل المشاركون إلى تقديم جميع الشكاوى المتعلقة بأعضاء اللجان الانتخابية الفيدرالية إلى مكتب رئاسة الوزراء لتغيير الأسماء المختلف عليها في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم خلال يومين، وأضاف البيان، أن أعضاء اللجنة الانتخابية سيختارون رئيسا لهم بالتشاور بينهم، وذلك بعد اكتمال نصابها.

أما فيما يتعلق بإقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، جرى الاتفاق أن يتولى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى إدارة مسار انتخاب أعضائه، بالتعاون مع نائبه مهدي أحمد جوليد، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، وذكر البيان أن رئيس مجلس الشيوخ سيختار 4 من أعضاء لجنة انتخابات صومالي لاند، إلى جانب عضو من لجنة الانتخابات الفيدرالية وآخر من لجنة حل الخلافات.

كما توصل المؤتمر إلى تشكيل لجنة أمن الانتخابات، تتكون من 9 أعضاء برئاسة روبلى، على أن تتكفل بإعداد قوات خاصة لضمان أمن دوائر الاقتراع على مستوى البلاد، دون التدخل في شؤون العملية الانتخابية، واتفق المؤتمر، على حماية كوتة (حصة) المرأة الصومالية بنسبة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، وفق البيان.

بدوره، وعد رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، بتنفيذ توصيات المؤتمر، لافتا أن المفاوضات جرت في أجواء إيجابية “ساعدت على التوصل إلى آلية انتخابية توافقية”.

الأمم المتحدة

في سياق متصل، رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان الفرقاء الصوماليين إنهاء الخلافات، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون شهرين.

وقالت الأمم المتحدة: “الأمين العام يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية في الصومال ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بشأن تنفيذ نموذج 17 سبتمبر/ أيلول الانتخابي”، وأضافت: “يحث الأمين العام جميع أصحاب المصلحة على التنفيذ السريع للاتفاق كخطوة حاسمة نحو عقد عملية انتخابية توافقية وشفافة دون مزيد من التأخير”.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المساعدة الأممية في الصومال جيمس سوان، حذر قبل توصل الفرقاء الصوماليين من تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد جراء استمرار تعثر إجراء الانتخابات.