لبحث التهدئة وإحياء مفاوضات السلام.. مباحثات مصرية إسرائيلية في القاهرة غدًا

سهام عيد

كتبت – سهام عيد

يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدًا الأحد، جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

يأتي ذلك، في ضوء الجهود المصرية إزاء القضية الفلسطينية أعقاب الوصول إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة، فضلًا عن مساعي استئناف مفاوضات السلام بما يضمن حلول عادلة للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد أكد لنظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي قبل أيام، على أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

وجدد شكري التأكيد على حرص مصر على استقرار المنطقة، وأهمية تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات.

1232999833

أبرز الملفات المطروحة

بخلاف الملفين المرتبطين بتثبيت وقف إطلاق النار وعملية إعادة الإعمار، يرُجَح الخبراء أن يأتي ملف «الأسرى» ضمن الملفات التي تفرض نفسها على طاولة الوزيرين، في إطار الجهود المصرية المتواصلة.

في هذا الصدد، يقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن «مصر تسعى من أجل إيجاد صياغة مقبولة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لملفين رئيسيين؛ الأول مرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار، والثاني مرتبط بعملية إعادة الإعمار في غزة».

ويشير رخا إلى أنه «فيما يخص الملف الأول المرتبط بوقف إطلاق النار، فإن مصر تسعى إلى وقف ممتد لإطلاق النار، بعد التوصل للهدنة بفضل الجهود المصرية الأخيرة»، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

أما فيما يخص الملف الثاني المرتبط بـ «إعادة الإعمار»، فثمة بعض الأمور العاجلة والمطلوبة بشكل سريع، أهمها المرافق العامة، من مياه وكهرباء وصرف صحي ومشافي ومدارس، وهناك مطالب لكل طرف من الطرفين «الفلسطينيين والإسرائيليين» يتم التباحث حولها.

ويردف: «إسرائيل تريد أن تكون كل عمليات إعادة الإعمار، سواء أموال أو مواد، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وليس لحركة حماس بشكل مباشر، وهو ما ترفضه حماس (…) تشعر حماس أن ذلك سيؤدي إلى إحكام الحصار عليها وفرض شروط وكأنها انهزمت هزيمة شديدة في المعارك الأخيرة».

وبحسب رخا، من بين الملفات الأخرى المطروحة، ملف «الأسرى» لدى الطرفين، سواء الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، والأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلتها سكاي نيوز عربية، قد كشفت قبل يومين عن أن القاهرة دعت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات بشأن «تبادل الأسرى».

ويشير رخا في السياق نفسه إلى أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي تأتي اتصالاً واستكمالاً للزيارات الثلاث التي قام بها وفد المخابرات المصرية إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ 12 مايو وحتى الآن.

ويوضح أن القاهرة تسعى إلى «تثبيت وقف إطلاق النار بشروط لا تكبل الطرف الفلسطيني ولا تضعه تحت رحمة إسرائيل».

وقف إطلاق النار

مفاوضات السلام

حول ملف مفاوضات السلام بين الطرفين، وطبيعة حضوره خلال الاتصالات المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حالياً، يشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن «إسرائيل تواجه مشكلة في تشكيل الحكومة، والحكومة الحالية -برئاسة نتنياهو هي حكومة تصريف أعمال، بالتالي لا تستطيع تلك الحكومة الحالية اتخاذ قرارات أو الدخول في مفاوضات في المرحلة الحالية»، مشيراً أيضاً إلى وضع السلطة الفلسطينية بعد تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وما يتردد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

سامح شكري

الجهود المصرية

بحسب تصريحات وزير الخارجية المصري، يرتكز دور بلاده على عدة محاور رئيسية أهمها دعم وتثبيت وقف إطلاق النار، وتسوية القضية الفلسطينية من خلال إطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تهتم مصر بتقديم الدعم الإنساني اللازم، حيث قامت بفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة إزاء الوضع الراهن.

في غضون ذلك، يقول السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، السفير بركات الفرا، إن مصر تعمل على أكثر من جبهة، عبر مساعيها الحالية، بداية من العمل على أن تكون هناك هدنة طويلة وتثبيت وقف إطلاق النار، كما تعمل بموازاة ذلك على جبهة إعادة إعمار قطاع غزة.

ويضيف: «تعمل مصر بموازاة ذلك أيضاً على الجبهة السياسية في محاولة لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، على أسس مختلفة عن تلك التي كانت تقوم عليها في الماضي ولم تؤد إلى أية نتائج».

2d8fbf3ec1de41e3aca1413272ba1d89

ودخلت مصر بقوة على خط التهدئة والدفاع عن القضية الفلسطينية وبرز دورها في نجاح التوصل إلى هدنة عقب تصعيد عنيف للعدوان الإسرائيلي استمر نحو 11 يومًا ودخل حيز التنفيذ في 22 مايو الجاري.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته لمدينة رام الله الأسبوع الماضي، على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل التحرك قُدمًا لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يُفضي إلى الغاية المنشودة بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

ربما يعجبك أيضا