رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – واصلت مصر والسودان مباحثاتهما الثنائية بشأن أزمة سد النهضة، لإجبار إثيوبيا على تغيير موقفها في ظل تعنتها ورفضها المستمر التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وسعيها إلى ملء البدء الثاني للسد بدون موافقة البلدين، رغم إجراء مفاوضات بين البلدان الثلاثة استمرت حوالي عقد كامل.
“رحلة ثنائية”
وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والري محمد عبد العاطي، توجه صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.
وشهدت الزيارة، عقد الوزيران المصريان جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، والري ياسر عباس، بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها أزمة سد النهضة الإثيوبي.
هذا ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.
وفي أعقاب الجلسة، التقى الوزيران رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوم، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تطورات أزمة سد النهضة.
“بيان مشترك”
وفي ختام الزيارة، أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا، أكدتا فيه أن المباحثات جرت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل، مشيرين إلى أن المشاورات تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.
وأكد الجانبان أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
وتوافقت رؤى البلدان حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخلًا نشطًا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وقد أعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وأشار البيان، إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث شدد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.
“اتفاق ملزم”
في الوقت ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية حسن، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وتم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من أجل تحقيق مصالح جميع الاطراف الثلاثة والحفاظ على الأمن المائي لدولتي المصب.
وأشار السيسي، إلى خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامي في أعقاب زيارته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
ولفتت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، لافتة إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، ومشيدةً بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد “جوليوس نيريري”، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=794936