إعلان نتائج انتخابات الجزائر.. وحزب «جبهة التحرير الوطني» يتصدر المشهد

محمود طلعت

بعد فترة ترقب سادت الشارع الجزائري، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد.

وأعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية، فوز «حزب جبهة التحرير الوطني» الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، بـ105 مقاعد، لينال بذلك أكبر عدد من المقاعد، بينما نال التجمع الوطني الديمقراطي 57 مقعدا.

وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب حركة مجتمع السلم ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا، وجاء رابعا حزب جبهة المستقبل بعد فوزه بـ48 مقعدا، ثم حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا.

برلمان من الشباب

وخلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن النتائج، قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن «دينامية التغيير السلمي تتواصل في الجزائر نتائج الانتخابات أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين».

وأكد أن الناخبين عبروا عن أصواتهم بكل شفافية، وأن نتائج الانتخابات حملت عددا من التغيرات، معتبرا أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحل البرلمان، كان تجسيدا لبرنامجه الانتخابي، وأن القانون الانتخابي دعم تمثيل المرأة و تعزيز مشاركة الشباب.

ورأى شرفي بأن الناخب في الجزائر صار يصوت ويختار بكل حرية، وعزا هذا التحول إلى الحراك الذي أطاح بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، مشددا في الوقت ذاته على أن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية.

وأردف أن الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر جاء بعد تسلم آخر محضر انتخابي، قائلا إن بعض الدوائر شهدت فوزا لقائمة واحدة.

وشاركت في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار. وأدلى حوالي 3 ملايين و402 ألف و720 ناخباً بأصواتهم، حيث تم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الجزائر.

وحققت القوائم المستقلة ثاني مفاجأة تاريخية بحلولها في المركز الثاني بـ78 مقعد للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري.

قراءة في النتائج

للمرة الأولى، يُحدث المستقلون مفاجأة بصعودهم للمركز الثاني في البرلمان الجزائري الجديد. أما فيما يتعلق بحركة مجتمع السلم الإخوانية، فعلى عكس ما زعمته، جاءت ثالثة بـ64 مقعدا فقط، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ57 مقعدا، وجبهة المستقبل 48 مقعدا، وحركة البناء الوطني الإخوانية 40 مقعدا.

حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، كانا من التيارات الغالبة في البرلمان السابق (2017) الذي رافق آخر عهدة لبوتفليقة، وكان في أغلبه، نفس البرلمان الذي انتخب في 2012 كذلك.

وقالت صحيفة النهار قبل يومين إن الولايات الجزائرية التي شهدت مقاطعة لافتة مثل ولايات منطقة القبائل، فاز الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد.

وبالنسبة لحزبي «جبهة الحكم الراشد» و«صوت الشعب»، فتقاسما 3 مقاعد، وتقهقرت «جبهة العدالة والتنمية» الإخوانية إلى مقعدين اثنين، ومقعدان أيضا لكل من حزبي «الحرية والعدالة» و«الفجر الجديد».

وكان من نصيب 3 أحزاب سياسية مقعد نيابي واحد وهي «جبهة الجزائر الجديدة» و«الكرامة» و«جيل جديد».

أحـزاب المـوالاة

ويرى خبراء أن أحزاب الموالاة الجزائرية عادت إلى الواجهة من جديد رغم قواعدها التي كانت مشلولة سابقا، لاستشعارها الخطر، وبسبب الهجوم السياسي والإعلامي الذي تعرضت له مؤخرا، ما دفعها للدفاع عن حق البقاء.

فيما يشير آخرون إلى أن القارئ لخارطة النتائج لا يتفاجأ بما أفرزته لجملة من الأسباب، من ضمنها استمرار عزوف الجزائريين عن المشاركة في العملية الانتخابية، بمعنى أن الوعاء الانتخابي من 70% لا يزال خارج اللعبة السياسية لعدم اقتناعهم أو مقاطعين أو صامتين مراقبين.

ويرى سياسيون أن تصدر حزب جبهة التحرير للنتائج يرجع إلى هيكلته وتنظيمه المحكم وفروعه بكل الولايات وكثرة مناضليه، ولم يؤثر بعض من مناضليها نحو القوائم المستقلة على الإطار العام.

قانونية التحالفات

وحول مدى إمكانية التحالف بين جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي لتشكيل الحكومة، يشير خبراء القانون إلى وجود عائق قانوني في مثل هذه التحالفات، وذلك لعدم إشارة الدستور وقانون الانتخابات لإمكانية التحالف لتشكيل أغلبية برلمانية.

وفي حال تغاضى الدستور على إمكانية التحالف، فإن الإشكال الثاني هو تشكيل الأغلبية الرئاسية التي لم يتم توضيحها قانونا، والمنطق يقول إن هذا النوع من الأغلبية عند ترشح قوائم انتخابية داعمة لرئيس الجمهورية أو حزب تابع للسلطة.