للمرة الخامسة خلال عام.. رفع أسعار الخبر يشعل غضب اللبنانيين

رؤية – محمد عبدالله

انهيار متسارع يضرب أسعار الخبز أحد أكثر السلع حيوية في لبنان، إذ انعكست خطوة مصرف لبنان برفع الدعم عن السكر على سعر ربطة الخبز الذي أصبح يساوي 3,250 ليرة بحسب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد.

تأتي هذه الخطوة بعد جولات من رفع سعر الربطة بحجة ارتفاع سعر القمح في البورصة العالمية، فيما تنتظر باقي السلع التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز رفع الدعم عنها، وسط مخاوف من انتشار الجوع على نطاق واسع عندما تنفذ الدولارات التي يستخدمها مصرف لبنان في دعم أسعار الخبز والدواء والوقود وهو ما سيحدث عاجلا أم آجلا إذا لم يحصل لبنان على مساعدات خارجية.

رفع الخبز..كلاكيت خامس مرة

للمرة الخامسة خلال عام ترتفع أسعار الخبز في لبنان وسخط وغضب شعبي بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى درجة غير مسبوقة وفق المراقبين. التدهور الاقتصادي شمل جميع مناحي الحياة تبدأ من أزمة كبيرة في المحروقات وانقطاع للتيار الكهربائي ولا تنتهي عند مستويات منخفضة قياسية لأسعار الليرة .

إذ يشهد لبنان موجة غلاء كبيرة وتفلتاً سريعاً في أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي مع توقف مصرف لبنان تدريجياً عن تقديم الدعم. وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم المأسوية، لا سيما وأن لبنان بات يصنف كواحدة من أسوأ 3 أزمات شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد اللبنانية تحدد أسبوعياً سعر الخبز، بناء على كلفة التصنيع والتوزيع، واستناداً إلى سعر القمح عالمياً، وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الوقود. ​​​​​​

انهيار سعر الليرة

لأن الأزمات لا تأتي فرادى، فإن أزمة العملة المحلية هي الأخرى تواصل الانهيار، بعدما هوت الليرة اللبنانية لتصل عند أدنى مستوياتها وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية التي تعصف في البلاد.

وقال متعاملون في السوق إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند نحو ستة عشر ألف ليرة للدولار الواحد. لتفقد بذلك نحو تسعين في المئة من قيمتها منذ أواخر ألفين وتسعة عشر. وقال البنك الدولي في تقرير هذا الشهر إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5 بالمائة في عام 2021، وذلك بعد انكماشه بنسبة 20.3 بالمائة في 2020، و6.7 بالمائة في العام السابق.

وشهد لبنان في أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهراً للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية بأكملها بسبب الفساد والعجز عن حلّ الأزمات المزمنة في البلاد. وبلغ معدّل التضخّم السنوي في لبنان في نهاية العام المنصرم 145.8%، بحسب الإحصاءات الرسمية.

انخفاض الاحتياطي الأجنبي

انخفاض الاحتياطي الأجنبي في البلاد، واستمرار النفق المظلم الذي دخله لبنان منذ تفجير مرفأ بيروت، ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين، خاصة وأن مصرف لبنان يدعم استيراد العديد من المواد الأساسية من خلال تأمين الدولار إلى مستورديها، وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ 1.510 ليرة لبنانية، في وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية 15.500 ليرة لبنانية.

قبل أن يضطر المصرف المركزي إلى تقليص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حالياً. وتبلغ كلفة دعم مصرف لبنان لاستيراد القمح سنوياً 135 مليون دولار.

يفقد اللبنانيون يوميا شيئا من أساسيات حياتهم وحقوقهم التي يفترض أن تكون بديهية، ويقول الناس، إنه بعد كل تضمين رسمي، تشتعل الأزمة وتعود الطوابير وتزداد الأمور تعقيدا، والخبز حلقة من هذا المسلسل الطويل.