حسام السبكي
عقد مجلس الوزراء السعودي، وكما المعتاد، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي للاجتماعات الافتراضية، وجاءت الجلسة برئاسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وقد تناول الاجتماع كما المعتاد، العديد من القضايا والملفات، على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما تخمض في نهايته عن إصدار 12 قرارًا، جاء في طليعتهم إقرار نظام المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
مناقشات في مختلف القضايا
وفي مستهل الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين، على اكتمال استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم حج هذا العام (1442هـ) ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون مباحثاته الرسمية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الذي قام بزيارة المملكة العربية السعودية، وما اشتملت عليه من تناول آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره، والإشادة بما تم تحقيقه من تعاونٍ وتنسيق للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، ومن ذلك التوقيع على مذكرة بشأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني، والتوجيه بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والعزم على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين العام والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تسهم في إنجاز مستهدفات (رؤية المملكة 2030) و (رؤية عُمان 2040)، والتأكيد على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تطرق مجلس الوزراء السعودي، إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة من التأكيد على استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظراً لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار (رؤية المملكة 2030) وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، امتداداً لدورها المحوري والمؤثر، وحرصها على تحقيق أهداف المنظمة وتطوير مجالات أعمالها.
كما استعرض الوزراء السعودي، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث ( مصر والسودان وإثيوبيا ) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
قرارات وترقيات
وفي ختام الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية، 12 قرارًا، وهم:
1. تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين الحكومة السعودية والحكومة الإيطالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
2. تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الكينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
3. الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية والحكومة التشادية.
4. تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة الإيطالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
5. الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية والهيئة الوطنية للبث في زامبيا، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأنه، والتوقيع عليه وذلك في إطار اللجنة السعودية – الزامبية المشتركة.
6. تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووكالة سلامة الغذاء في أذربيجان في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
7. تفويض وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
8. تحويل نقابة السيارات إلى شركة.
9. يجوز للجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركة ( أو شركات ) لتنفيذ مشروع ( جعرانة ) للخزن الاستراتيجي بمنطقة مكة المكرمة.
10. الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -الصادر في دورته الـ( 41 ) التي عقدت في محافظة العلا- القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
11. تعيين سبتي بن سليمان السبتي وعصام بن عبدالقادر المهيدب عضوين في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلين من القطاع الخاص.
12. الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو الآتي:
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=833396