تونس تحبس أنفاسها.. من يتولى رئاسة الحكومة خلفًا للمشيشي؟

محمود طلعت

يترقب الشارع التونسي مراسيم جديدة من الرئيس قيس سعيّد، خاصة بعد أن لاقت قراراته الأخيرة بتعطيل عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ترحيبًا واسعًا.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى قصر قرطاج لمعرفة الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة التونسية خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي والذي أعلن قبوله بقرارات سعيّد واستعداده لتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، مؤكدا أنه لن يكون معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدا.

من يرأس الحكومة؟

الخطوات التالية للرئيس قيس سعيد سيتم من خلالها معرفة خارطة الطريق التي ستنظم عمل الدولة في المرحلة المقبلة، وتنقذ تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ويتوقع مراقبون أن تكون الشخصية المرشحة من محيط الرئيس قيس سعيد ومن الدائرة المقربّة له، شرط أن يكون عليها توافق من المنظمات الوطنية.

واستقبل الرئيس التونسي أمس الإثنين، في قصر قرطاج، رؤساء المنظمات الوطنية، لتوضيح القرارات التي اتخذها بمقتضى الفصل 80، والتشاور معهم حول المرحلة المقبلة.

وأعلنت مصادر تونسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، تعهد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات.

توفيق شرف الدين

تداولت وسائل إعلامية، أسماء شخصيتين مرشحتين بقوة لرئاسة الحكومة التونسية، وهما وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي تمت إقالته بعد إجرائه تحويرات أمنية رفضها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ويعد توفيق شرف الدين من أقرب الشخصيات إلى الرئيس قيس سعيّد، وهو محامٍ سبق أن أشرف على إدارة حملة سعيّد في محافظة سوسة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019.

نزار يعيش

ويشير خبراء وسياسيون إلى أن الاسم الثاني المتداول هو نزار يعيش، وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ، ويعد شخصية ذات توجهات اقتصادية ومالية، ومعروف بمواقفه الصارمة ضد الفساد.

ويعتبر المرشح نزار يعيش أحد المقربين من الرئيس التونسي، وسبق أن التقى به في مارس الماضي، وقدم له عرضا مفصلا لوضعية الاقتصاد والمالية لمساعدة تونس في أزمتها الاقتصادية.

حكومة كفاءات

وعلّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، على الأحداث التي شهدتها بلاده خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الحل يكمن في «حكومة كفاءات».

وأكد على ضرورة وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي.

وأضاف أن الحل العاجل للخروج من الأزمة بعد هذه الفترة الاستثنائية يتمثل في إعادة السير العادي لدواليب الدولة، وإنهاء الخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات دون تضارب مصالح أو استغلال للحكم من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية.

تجميد البرلمان

كان الرئيس التونسي، قد قرّر تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين، مع إمكانية تمديد مدة التعطيل، باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحيّة ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي، وذلك للقيام بتعيينات.

والأحد الماضي، أعلن قيس سعيد، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي «انقلابا على الدستور والثورة».

مقابل ذلك ردت حركة النهضة بدعوة أنصارها إلى النزول للشارع للدفاع عما أسمتها «الشرعية»، مما أدى إلى حدوث صدام ومواجهات مع قوات الأمن.