تحقيق قضائي.. هل تتلقى حركة النهضة التونسية تمويلًا خارجيًا؟

رؤية- محمود رشدي

فتح تصاعد الأحداث في تونس شهية التونسيين لإثارة الملفات المسكوت عنها، خاصة التي تمس “أمن الدولة” في مقابل محاولات حركة النهضة الإخوانية لطمس تلك الملفات وعرقلة أي خطوات للتعامل معها قضائيا وسياسياً، ومن أبرزها ملفات التمويل الخارجي.

بدأت تونس التحقيق في تلقي ثلاثة أحزاب سياسية تمويل خارجي لتمويل حملاتهم الانتخابية عام 2019، والثلاث أحزاب هم “حركة النهضة” الإسلامي و”قلب تونس”، وهما أكبر حزبين في البرلمان و من أبرز القوى السياسية التي رفضت قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، بالإضافة إلى حزب جمعية “عيش تونسي”.

تحقيق قضائي

أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب، بينها “حركة النهضة” و”قلب تونس”، أكبر حزبين في البرلمان، بتهم تلقي أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية في 2019. ويمكن لقاضي التحقيق إصدار قرارات منع سفر وتجميد أموال.

قال مسؤول قضائي في تونس اليوم الأربعاء (28 تموز/يوليو) إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بدأ التحقيق في تهم بتلقي أموال أجنبية ضد حزبي “حركة النهضة” الإسلامية و”قلب تونس” الليبرالي وحزب ثالث.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة محسن الدالي إن التحقيقات، التي بدأت في 14 تموز/يوليو، تجري بعد شكوى تقدم بها حزب “التيار الديمقراطي”، القريب من الرئيس قيس سعيد.

وتشمل التهم، الموجهة أيضاً إلى حزب “عيش تونسي”، تلقي أموال أجنبية مجهولة المصدر وتمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية في 2019. وقال الدالي إن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر قراراً مثل تحجير (تجميد) السفر وتجميد أموال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا أمس الثلاثاء لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.

ويأتي هذا القرار مع إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد منذ يوم الأحد الماضي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

ملفات شائكة

يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين، طالبت يوم أمس في بيان، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من جرائم الفساد والإرهاب.

كما دعت لتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية.

يذكر أن الرئيس “قيس سعيّد”، كان قد أشار إلى وجود عدد من الملفات التي لا تزال منشورة لدى النيابة العمومية وفي رفوف وزارة العدل ولم يتم اتخاذ إجراءات رسمية في شأنها.

وتعهد “سعيد” بتحريك هذه الملفات، بعد ترؤسه النيابة العمومية وملاحقة كل الفاسدين والمجرمين وعلى رأسهم النواب المتورطون في قضايا فساد مالي وغيرها أو الذين صدرت في حقهم بطاقات جلب، وبقيت ملفاتهم في رفوف المحاكم في انتظار انتهاء المدة البرلمانية، وذلك عقب قراره تجريدهم من الحصانة.

الجدير بالذكر أن يوم 25 يوليو الجاري، شهد حدثا سياسيا في تونس، تزامن مع الذكرى الـ 64 لإعلان الجمهورية، بدأ باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهى بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة تجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، وأكد قيس سعيد أن ما قام به إجراءات استثنائية وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة “النهضة” التونسية “راشد الغنوشي” وصف ما قام به الرئيس التونسي بأنه “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.