إنترنت خلف القضبان.. احتجاجات الأحواز تربك قبضة الملالي

رؤية – محمد عبدالله

فيما تتعالى أصوات الإيرانيين للمطالبة بحق الحياة الكريمة، يجري التصويت داخل البرلمان الإيراني على مزيد من القوانين التي تكبل حرية التعبير بعد الموافقة على مناقشة مشروع قانون يضع الفضاء الإلكتروني تحت سيطرة الاستخبارات والحرس الثوري.

قرار قوبل برفض واسع من الشارع الإيراني سواء المدنيين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو النشطاء والسياسيين وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني. رفض أزعج رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف الذي كان مسافرا إلى سوريا فخرج للدفاع عن مشروع قانون لم يحضر التصويت عليه!

في المقابل، وردًا على حجب صفحة رئيس القضاء على “إنستجرام”، كتب محمد رضا نقدي، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، رسالة إلى البرلمان يحث فيها على الإسراع في خطة تقييد الإنترنت. ووصف المعارضون للخطة البرلمانية بأنهم حفنة من المنافقين أصحاب التعليقات، وقال مخاطبًا البرلمانيين: “لا تخافوا منهم”.

يتعارض وإرادة الإيرانيين

كما جاء تأييد عسكرة الفضاء الإلكتروني من داخل النظام، جاءت المعارضة أيضا من الداخل، سكرتير مجلس مصلحة النظام، محسن رضائي، تعجب من مشروع القانون بينما يواجه الشعب الإيراني كافة أنواع المشاكل والمصاعب الاقتصادية.

فيما قال عضو لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان، روح الله حضرت بور، إن مشروع قانون الإنترنت يضع ملايين الأعمال والشركات التي تستخدم الإنترنت في أزمة ويتعارض مع إرادة الشعب.

يريد خامنئي أن لا تصبح فكرة العصيان والانتفاضة وإسقاط النظام صاعق التفجير والتعبئة في المجتمع الثائر في إيران، خاصة وأن مشروع القانون يتزامن مع احتجاجات عارمة في الأحواز على نقص المياه تتمدد كل يوم في جميع مدن خوزستان جنوب غربي إيران تظهر مدى غضب ومعاناة الأحواز، قبل أن تتمدد إلى عدد من المحافظات الإيرانية أثارت تساؤلات عدة. احتجاجات .

مناخ أكثر تشددا

تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتعتيم على استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين. وينص القانون على تجريم استخدام شبكات التواصل، والتراسل، واستخدام برامج لتجاوز حجب الإنترنت، ويفتح المجال أمام عقوبات تصل إلى غرامات مالية والسجن.

ويلزم القانون وزارة الاتصالات بتخصيص نصف نطاق شبكات التراسل والتواصل الخارجية لشبكات التراسل الإيرانية، كما يتعين على شبكات التواصل الأجنبية تقديم طلب لتسجيل نشاطها في إيران.

تشريعات تأتي قبل أيام من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إذ يرى مراقبون أنها تهيئة للمناخ لمزيد من التشدد تماشيا مع توجهات الإدارة الجديدة، أما المعارضة الداخلية فهي لعبة سياسية أتقنها النظام في إيران على مدى سنوات.

هذه الخطوة محاولة بائسة من النظام للسيطرة على الاحتجاجات بالحد من قدرة السكان على التواصل ونشر الصور والفيديوهات التي تفضح قمع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الملالي وانتهاكاتها بحق الإيرانيين.

شبكة محلية لـ«التجسس»

المعروف في إيران أن النظام طيلة السنوات العشر الماضية قد ركز على بناء شبكة إنترنت محلية منفصلة عن الشبكة العالمية، تتيح هذه الشبكة للمواطنين خدمات الويب مع مراقبة كافة المحتويات على هذه الشبكة والحد من أي معلومات قادمة من أية مصادر خارجية.

بعد الثورة الخضراء في إيران عام 2009 وانتشار صورها حول العالم، طور النظام الإيراني نظاما عنكبوتيا معقدا للتحكم في حركة المعلومات خاصة تلك الموجهة إلى الخارج .

صحيفة «لوموند» تقول إن إيران طورت نظاما يتحكم بحركة المعلومات خاصة تلك الموجهة إلى الخارج نظام مرتبط بالشبكة العالمية عبر ثلاث بوابات تتحكم بها السلطات. كما أن قطع إيران للإنترنت دفع بالكثير من المحللين التقنيين إلى شرح الأنظمة التي أتاحت للسطات الإيرانية تحدي الثورة الرقمية المفترض بها أن تكون عابرة للحدود .