رؤية – كريم بن صالح
لا يزال ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية يُسيل كثيرا من الحبر في تونس، خاصة وأن هذا الجهاز لا يزال غامضا رغم ما تردد عن فتح تحقيقات منذ الإعلان عنه فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
لكن بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس الحالي قيس سعيد، يوم 25 يوليو الماضي لتطهير الدولة من أذرع الإخوان والفساد بات كل شيء ممكنا.
وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 يوليو الماضي، حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه كما عمد إلى فرض القانون على مسؤولين في الدولة تورطوا في الفساد.
واتهم الجهاز السري للحركة بالتورط في اختراق وزارة الداخلية بل وتنفيذ عمليات اغتيال طالت المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفي تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
وتحدثت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن دور الجهاز السري في استخدام وزارة الداخلية لتحقيق غاياتها كما أشارت إلى وجود غرفة مظلمة في الوزارة تتم من خلالها إدارة المؤامرات.
ورغم أن إيقافات طالت عناصر من الحركة في ملفات تتعلق بالأمن الوطني على غرار إيقاف مصطفى خذر بعد الاشتباه بتورطه في ملفات الاغتيال لكن النهضة أنكرت كل صلة به.
وفي خضم التواقفات بين النهضة وقائد السبسي يرى مراقبون أنه تم التستر على حيثيات الملف لكن مع صعود الرئيس قيس سعيد وموقفه من الإسلاميين يبدو أن هذا الملف سيفتح قريبا.
اغتيالات وتسفير إلى بؤر التوتر
وتورط الجهاز السري للنهضة وفق هيئة الدفاع في إبعاد الشبهات عن الحركة بشأن تورطها في اغتيال المعارضين لحكمها حيث عمدت إلى زرع أعضائها في الداخلة والقضاء.
لكن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت أن مصطفى خضر الرئيس المفترض للجهاز اتصل مرارا برئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي قبل أيام من تنفيذ عمليات الاغتيال.
وتحدثت الهيئة عن تورط الجهاز السري في محاولة إخفاء المسدسات التي استخدمت في عمليات الاغتيال وتوجيه التهم إلى سلفيين متشددين بعضهم قتل في سوريا.
والجهاز السري تورط في عمليات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال خدمة لأجندات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي سعى للسيطرة على ساحات مثل ليبيا وسوريا واستغلال التونسيين كوقود حرب.
وتحدثت تقارير أممية ودولية عن الأعداد الكبيرة للتونسيين في بؤر التوتر وضمن تنظيمات متشددة مثل القاعدة وداعش.
تطهير القضاء يفتح أبواب المحاسبة
واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي القاضي البشير العكرمي الذي تعهد بالبحث في ملفات الاغتيال بالعمل على التستر على الفاعلين الحقيقيين.
ورغم نفي العكرمي لكل التهم الموجهة إليه لكن الهيئة أكدت امتلاكها لأدلة حول جهوده لإنقاذ قيادات من النهضة متورطة ماديا في اغتيال بلعيد والبراهمي ووقوفه وراء التستر على 6200 ملف متعلقة بالعمليات الإرهابية.
وقد فجرت اتهامات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد للعكرمي بالتغطية على ملفات الفساد جدلا واسعا حيث إن هذه أول مرة يوجه فيها قاض اتهامات واضحة لزميله بالتستر على إرهابيين.
ولعل القرارات الأخيرة بالتحقيق مع العكرمي ووضعت تحت الإقامة الجبرية إضافة إلى عدد آخر من القضاة بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يشير إلى أن حل ملف غامض بحجم الجهاز السري للنهضة بات قاب قوسين أو أدنى.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=864536