التغيرات المناخية والتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة

كتبت – أسماء فهمي

تعد أزمة المناخ حالة طوارئ عالمية تجاوزت حدود الدول وهو الأمر الذي تطلب تعاونًا دوليًا لوضع حلول وللتنسيق على جميع المستويات، ولمعالجة تغير المناخ وتأثيراتها السلبية، هذا وقد أدت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى أن يتعرض العالم لأزمة الاحتباس الحراري ومن هنا توجهت الدول للإسراع نحو الطاقة النظيفة بدلاً من استخدام الوقود الأحفوري ذي الانبعاثات الكربونية الضارة، نتج عنها ارتفاع درجات الحرارة والتي تسببت في وقوع ضحايا وانتشار الحرائق.

واجتمعت الدول في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بباريس في ديسمبر 2015، ونتج عن المؤتمر توقيع اتفاقية باريس التاريخية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016، وانضمت 190 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق باريس.

الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس

تضمنت أهداف اتفاقية باريس تقليل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية لأقل من 2 درجة مئوية والسعي لخفضها حتى 1.5 درجة، ويرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه لتحقيق ذلك لابد من خفض الانبعاثات بشكل سريع لتصل إلى 25 جيجا بحلول عام 2030، أيضا اتفق العالم على تقديم التمويل إلى البلدان النامية لتخفيف تغير المناخ، وتعزيز المرونة وتعزيز القدرات على التكيف مع آثار المناخ، أيضاً تتضمنت الاتفاقية التزامات من جميع البلدان للحد من انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، والعمل على ضخ استثمارات نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وكمساهمة في أهداف الاتفاقية، قدمت البلدان خطط عمل وطنية شاملة للمناخ (المساهمات الحازمة الوطنية)، إلا أن هذه الإجراءات ليست كافية بعد للوصول إلى أهداف درجة الحرارة المتفق عليها، ولكن الاتفاق سيتبعه مزيد من الإجراءات، وكإجراء مبدئي وافقت الدول الكبرى على تخصيص مبلغ سنوي 100 مليار دولار كمساعدات مناخية للدول النامية مع إعادة النظر في المبلغ المخصص لاحقاً.

وافقت الحكومات على الالتقاء كل 5 سنوات لتقييم التقدم الجماعي نحو الأهداف طويلة الأجل وإبلاغ الأطراف عن ما تم من تحديث وتعزيز مساهماتها الوطنية المحددة، وتبادل التقارير حول كيفية تنفيذ الإجراءات المناخية، ومتابعة التقدم في التزاماتها بموجب الاتفاقية من خلال نظام الشفافية والمساءلة القوي، كما وافقت حكومات الدول على التكيف وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع آثار تغي

جهود الدول للتحول نحو الطاقة النظيفة

باعتبار الصين أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم حيث يشكل الوقود الأحفوري حوالي 85% من هيكل الطاقة. فإنها تلعب دورًا محوريًا في التحول العالمي إلى مستقبل الطاقة المستدامة، وتعد الدولة بالفعل رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة ، مع إمكانات هائلة لتسخير مجموعة متنوعة من المصادر والتقنيات المتجددة، سواء لتوليد الطاقة أو لقطاعات الاستخدام النهائي، ومن المتوقع أن تخفف إجراءات الصين للتحول نحو الطاقة المتجددة العبء على البيئة والنظم البيئية وتقديم حلول عملية للتخفيف من تلوث التربة والمياه السطحية والهواء، وبحلول نهاية عام 2020 ، جاء أكثر من 40 في المائة من قدرة توليد الطاقة المركبة في الصين من موارد متجددة، مما يدعم ما يقرب من ثلث استهلاك الكهرباء في البلاد ، حسبما أظهرت بيانات من إدارة الطاقة الوطنية.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، في أبريل 2021 ، وعد بايدن باستثمارات في البنية التحتية بقيمة 2 تريليون دولار في خطة تتضمن حوافز ضريبية للطاقة النظيفة والنقل الكهربائي وتكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والتي ستمول أيضًا البحث والتطوير لمعالجة تغير المناخ، بلغ الاستثمار في الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة 48.5 مليار دولار في عام 2018 ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011 ، مدفوعًا بزيادة تمويل طاقة الرياح ، وفقًا لتقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة لعام 2019، ووضعت الدولة أهدافاً على مستوى الولاية لتوفير الطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2045 أو 2050.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، يمثل إنتاج واستخدام الطاقة أكثر من 75٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي لذلك فإن إزالة الكربون من نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية للوصول إلى أهداف المناخ لعام 2030 واستراتيجية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل لتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050، وقام الاتحاد الأوروبي بوضع هدف للطاقة المتجددة لعام 2030 من 27% إلى 32% وهدف الكفاءة في استخدام الطاقة من 27% إلى 32.5%.

أما باقي الدول الهند واليابان والبرازيل وروسيا والدول العربية فكل منها تسعى لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في باريس، ويتم العمل لاتخاذ الخطوات التي تستهدف تخفيض الانبعاثات الضارة، وبالتالي التحول نحو الطاقة النظيفة لتفادي التغيرات المناخية وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة.