الانتخابات العراقية.. صراعات المكون الواحد وأزمة التحالفات

رؤية – محمد عبدالله

في العراق، ترقب للانتخابات النيابية المقبلة، انتخابات يعوَّل عليها لإحداث التغيير المنشود في المشهد العراقي الشائك وقد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العاشر من أكتوبر المقبل موعدا حتميا ولا رجعة عنه.. ويتنافس 5323 مرشحا لخوض الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في أيار/مايو 2020، خلفا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية هزت البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

غير أن التيارات والأحزاب المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية فضلا عن ناشطين أعلنوا نيتهم مقاطعة الانتخابات التي تجري في سياق أزمة اجتماعية واقتصادية ووسط تفشي وباء كوفيد-19.

صراعات المكون الواحد

مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات برزت داخل قوى المكون الواحد صراعات وصلت إلى حد التسقيط السياسي بين المكون الواحد مع احتمال إشعال فتيل حرب الشوارع الباردة والاغتيالات وفتح صفحة العنف السياسي مجددا. إذ يبدي كل طرف تمسكه بمنصب محدد وفق التقليد السياسي السائد منذ تشكيل أول حكومة عام 2003 .

فمنصب رئيس الجمهورية يتنافس عليه الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديمقراطي بزعامة مسعود برزاني، والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني نجل الراحل جلال طالباني. أما منصب رئاسة الوزراء فهو من حصة المكون الشيعي، والتنافس شرس بين تحالف الفتح ودولة القانون والتيار الصدري على الرغم من إعلان مقتدي الصدر زعيم التيار الصدري الانسحاب من الانتخابات، إلا أنه يمتلك قدرة على طرح مرشح لرئاسة الحكومة.

تحالفات الأكراد

تسعى القوى السياسية في إقليم كردستان إلى تشكيل تحالفات من أجل تقوية موقف الأكراد خاصة في المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية بالإضافة إلى تعزيز قوتها للحصول على استحقاقات مالية تصفها بـ«الدستورية».

يعتبر الحزب الوطني الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالإضافة إلى حركة التغيير أبرز الأحزاب التي تنافس بقوة داخل الإقليم فضلا عن وجود أحزاب أخرى تصف نفسها بالمعارضة، غير أن المنافسة ستحتدم بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية.

ورغم وجود خلافات بين الأحزاب الكردية واختلافات في وجهات النظر حول الكثير من القضايا والصراع داخل الإقليم إلا أنها تعمل على لم شتاتها لمواجهة التحديات التي تعتقد أنها تواجه القضية الكردية من الصراع على المناطق المتنازع عليها وعائدات تصدير النفط ورواتب المواظفين الحكوميين.

ورغم الحشد وحملات التجييش التي تقوم بها الأحزاب المتنافسة، إلا أن مراقبين يراهنون على ضعف مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة مرجعين ذلك إلى عدم ثقة المواطنين بهذه الأحزاب.

قانون الانتخابات الجديد

لأول مرة في العراق وبعد 7 دورات انتخابية، يطبق قانون دوائر انتخابية على أساس المدن والأقضية عوضا عن اعتماد البلاد كدائرة انتخابية واحدة في عام 2005، او اعتماد كل محافظة من محافظات العراق 18 كدائرة انتخابية في الانتخابات الثلاثة الماضية وهو ما يعني فعليا تقسيم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، تترواح مقاعد الدائرة الواحدة بين 3 : 5 مقاعد يتراوح عدد سكان كل دائرة بين 300 : 500 ألف نسمة.

وشكل إقرار قانون الانتخابات الجديد أواخر العام 2020، خطوة مهمة لتجاوز أهم عقبة أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي أرجئت من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر، إذ يرى مراقبون أن القانون الجديد يسمح بدخول مستقلون وأحزاب حديثة النشأة إلى المجلس النيابي.

وبحسب القانون الانتخابي الجديد، باتت الدوائر الانتخابية مغلقة، إذ فيما كانت كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة يجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة لا يتطلب الانضواء في قوائم وبعدد محدود من المرشحين بحسب عدد السكان في كل دائرة. ويفسح ذلك المجال للمرشحين الفرديين والمستقلين الذين لم يعودوا مجبرين على الترشح ضمن دائرة.

بولائم ووعود الزواج لفتح شهية الناخبين، بدأ المرشحون في الانتخابات العراقية الدعاية مبكرًا والشارع يرد بالتساؤل عن حصاد 19 عامًا، فالجميع يتعهد بجعل العراق جنة ويضع أعباء التركة الثقيلة على من سبقوه، وسط أجواء معيشية وعسكرية وسياسية مضطربة.