إنشاء هيئة لـ«حقوق الإنسان».. الإمارات تعزز قيم العدالة والسلام من قلب أبوظبي

محمود طلعت

تحرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانتها، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

هيئة وطنية لحقوق الإنسان

وتتويجا لمسيرة 50 عامًا من الجهد الدؤوب والمتواصل في هذا الشأن، جاء القانون الاتحادي الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين (30 أغسطس 2021)، بإنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».

وبموجب القانون تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، يكون مقرها الرئيسي العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة اختصاصاتها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويكون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

أبرز اختـــصاصات الهيئة

دولة الإمارات وعند إعدادها لمشروع قانون إنشاء الهيئة، اطّلعت على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشات هيئات مماثلة. كما حرصت على الاستماع لآراء الخبرات الدولية والأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتشرف الهيئة على حملات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها.

كما تتولى رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ســجل حافل بالإنـــجازات

تمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، إضافة إلى منظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة.

ومنذ تأسيسها وتماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دأبت الإمارات على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض.

كما نجحت بفضل الرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة الرشيدة، في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، وحماية كافة شرائح المجتمع.

تعزيز قيم التسامح والتعايش

وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب».

وتم إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار عالميا في 8 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020، وشملت قائمة تلك المرجعيات الدولية المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتم إضافة إلى كلية «إنسياد»، وذلك وفقا لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

كما تحتل الإمارات المركز الأول إقليميا والـ18 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور شملت حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.