موقع المغطس في الأردن.. إرث سياحي عالمي تسعى إسرائيل لتزوير حقيقته

رؤية – علاء الدين فايق              

عمّان – رغم حسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، وجود موقع المغطس «المكان الذي تعمّد فيه السيد المسيح» شرقي نهر الأردن، تواصل إسرائيل محاولاتها لطمس هذه الحقيقة وادعاء وقوعه غربي النهر. 

ولا تتوقف إسرائيل عن الترويج لهذه الفكرة، وتستقطب سنويا عشرات الآلاف من السياح الأجانب من كل أنحاء الأرض إليها للتعمد في منطقة النهر الغربية التي أحدثت فيها نقلة عمرانية سياحية كبيرة تفتقر إلها منطقة شرقي نهر الأردن. 

واليوم الثلاثاء، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن إسرائيل لا تتوقف عن محاولات ادعائها أن موقع المغطس يقع في الجانب الغربي من النهر رغم أن جميع الكنائس الشرقية والغربية أقرت أنه على الجانب الشرقي من النهر.

وأوضح الفايز في حديث له تحت قبة البرلمان، أن الهيئة التي تدير الموقع طرحت عدة عطاءات للاستثمار في المنطقة ولم تستطع جذب أي منها لأسباب عديدة معظمها محلية. 

وخلال جلسة خصصها مجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان” هاجم عدد من النواب، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، بسبب مخاوفهم من أن يؤدي الاستثمار في هذا المكان من طمس حقائقه التاريخية. 

وأوضح وزير السياحة، في ردوده على مداخلات النواب، أن المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار في منطقة المغطس لصفته الرسمية، ولأنه أُعطي حماية من الاستثمارات؛ ليتمتع زواره بخصوصية الموقع المميز.

وأكد الوزير أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لتطوير خدمات إضافية في الموقع لخدمة الحج المسيحي.

وأشار الوزير إلى حقيقة أن الأسعار والخدمات المقدمة في منطقة المغطس والمجاورة لها، لا تتناسب مع احتياجات الحج المسيحي.

ملاحظات من الفاتيكان

من جانبه، تحدث النائب عمر العياصرة خلال مداخلة له، حول مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، عن ملاحظات على إدارة المغطس في الأردن، صدرت من قبل الفاتيكان والكنائس المسيحية.

وقال النائب العياصر إن المغطس يمثل قصة فشل إداري واضح، تتطلب الوقوف عندها وإيجاد سبل وحلول جدية لعلاجها والنهوض بالواقع السياحي والتطويري فيها.

وأشار إلى أن المغطس يعاني ويعاني من الجانب السياحي، جراء الأخطاء الكبيرة التي حدثت في السابق، ملقيا باللائمة في ذلك على مجلس النواب الذي أقر قانون هيئة المغطس، وأبعد الإدارة عن فلسفة الحكومة.

بيد أن وزير السياحة، دافع عن إدارة الموقع، معتبرا أنها تمارس مهامها ضمن حدود موقع التراث العالمي. ووفقا لبنود مشروع القانون.

وأشار إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بألف دونم للاستثمار الحقيقي، وباقي القطع سيتم تخصيصها وليس استملاكها، لاستخدامها في استثمارات مساندة.

أما وزير العدل، أحمد الزيادات، فقال إن المؤسسة التي سنشأ بموجب مشروع تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، لن تكلف خزينة الدولة أي نفقات.

وأكد أن موارد المؤسسة محددة ولن يخصص لها أي موارد في الموازنة العامة، وذلك على غرار هيئة موقع المغطس.

وشدد الزيادات أنه لا تعارض بين مشروع القانون وقانون سلطة وادي الأردن وصلاحيات السلطة، وأن الأراضي التي ستخصص من السلطة ستطورها المؤسسة وفقا لمشروع القانون، كما أنه لا تضارب بين مشروع القانون ونظام موقع التراث العالمي.

تاريخ المغطس 

يقع موقع “المغطس” على الضفة الشرقيّة لنهر الأردن، على بعد تسعة كيلومترات شمال البحر الميت. 

وتضيف “الاونيسكو” أنّ الموقع السياحي يتألّف من قسمين. الأوّل هو “تل الخرّار” المعروف بجبل “مار الياس”، والثاني يضمّ كنائس عدّة ليوحنّا المعمدان قرب النهر.

والموقع ذو صبغة رومانيّة وبيزنطيّة يضمّ ديراً وكنائس كبيرة وصغيرة وكهوفاً سكنها النسّاك وبرك مياه استخدمها المتعمّدون.

وبعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن في عام 1994، تم إزالة الألغام من المنطقة تقريبا.

وقد شهد الموقع بعد ذلك العديد من الحفريات الأثرية، وأربع زيارات بابوية.

يُعتبرالموقع نقطة جذب للسياح وموقع حج مسيحي. في عام 2015، تم تصنيف الموقع كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو، باستثناء الجانب الغربي من النهر. زار الموقع حوالي 81,000 شخص في عام 2016، معظمهم من السياح الأوروبيين والأمريكيين والعرب.

وأدت جائحة كورونا لتراجع أعداد السياح في المغطس، فيما بدأت بوادر استعادة نشاطه مع سماح الحكومة للسياح بالقدوم إليه من الداخل والخارج. 

ويتدفق آلاف السياح على موقع المغطس، يوم 6 كانون الثاني يناير من كل عام، للاحتفال بـ “عيد الغطاس”.