مؤتمر العمل العربي.. تداعيات كورونا الاقتصادية والتطور التكنولوجي على رأس تحديات الأمة

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – حملت فعاليات الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي، التي انطلقت، اليوم الأحد؛ بالعاصمة المصرية القاهرة العديد من القضايا والرسائل الهامة المتعلقة بأصحاب العمل والاتحادات العمالية والعمال في البلدان العربية، خصوصا في ظل الأزمة الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة على الدول والعمال.

“التحديات العربية”

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمة مسجلة له، في افتتاح الدورة الجديدة، أن الأمة العربية تحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك، لافتا إلى أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على بلادنا العربية خاصةً في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل، والذي بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة.

وأضاف بحسب بيان عبر صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بـ”فيس بوك”: “لا شك أن ذلك كله يفرض علينا المضي قُدماً نحو إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية.

ونبه السيسي إلى أهمية الوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل من خلال تسهيل التجارة البينية، وتبادل السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمارات المشتركة ، فضلاً عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين بُلداننا العربية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة وإيثار المصلحة القومية للأمة العربية، ودرء أية خلافات بينية بل وتجاوزها على نحو يحقق أهدافنا التنموية المشتركة.

وثمن السيسي، الجهود والإجراءات والقرارات التي اتخذتها البُلدان العربية في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، وطرح منظمة العمل العربية موضوعات جديدة تواكب التطورات العالمية، وتعمل على توفير وظائف حقيقية للشباب وتستهدف على نحو خاص تمكين المرأة اقتصادياً، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما يحقق للاقتصاد العربي التنمية والرخاء.  

“التطور التكنولوجي”

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المجتمعات العربية مرت خلال أزمة كورونا بظروف عصيبة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات العربية لمجابهة الأزمة، مشيرا إلى أن الجائحة تعد نموذجاً على نمط الاضطرابات والأزمات المفاجئة التي يُنتظر أن تواجه العالم في المستقبل، ويقتضي الأمر تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع مثل هذه الاضطرابات والصدمات، وزيادة كفاءة الحكومات في إدارة الأزمات وقدرتها على الصمود، والاستجابة والتعافي السريع.

وبين أن التحولات التكنولوجية تمثل نوعاً آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها، وأن الثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات الميْكنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية، إلا أنها تطرح أيضاً معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأجور، مطالبا بالنظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وقال أبو الغيط إن الثورة التكنولوجية التي نعيشها ستؤدي إلى تغير عادات واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة، ونحتاج إلى وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة تهتم بتطوير التعليم والتعليم المهني والتدريب. كما تهتم أيضاً بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية. ولقد قررنا فى جامعة الدول العربية معالجته بشكل أساسي وجعله محوراً لأعمالنا، بالإضافة إلى موضوعات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وأكد أن جامعة الدول العربية تعمل جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، والانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيدي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي ومنها على سبيل الذكر تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقيات النقل بين الدول العربية، داعيا إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة وبما يساهم في اندماج أسواق العمل العربية.

“توطيد العلاقات”

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، أن كلمة الرئيس السيسي تؤكد حرص مصر وقيادتها الدائم على دعم مسيرة العمل المشترك، فلم تبخل مصر عن تقديم الدعم والمساعدة لتمكين المنظمة للقيام بمهامها على أكمل وجه، متابعا: “ما زلنا تحت وطاة هذه الجائحة وما زلنا غير قادرين على حصر نتائجها والتي تمثل عائقا أمام التنمية إن لم تتسبب فعلا في عكس آثارها على التنمية المستدامة 2030 هذا الأمل الذي نبتغيه في نتائج اعمالنا في المنبر العربي المشترك”.

وأكد مدير عام المنظمة، ضرورة توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والشراكات وتحقيق التعافي المستدام، لكل الدول العربية جميعا، لافتا إلى أن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاعمال ومنها صعوبة التحول من العمل إلى العمل عن بعد، وتنظيم الاجتماعات عبر المنصات الإلكترونية الأمر الذي دعا المنظمة  للمشاركة في المؤتمرات والأحداث العربية والدولية لتحقيق نتائج ملموسة على المستوى العربي.

“رؤى موحدة”

بدوره، ذكر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن المشاركين في المؤتمر هدفهم تبادل التجارب، والرؤى، والخطط، والأفكار المتعلقة بقضايا العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تُحقق للأمة العربية النمو والازدهار والرخاء، مشيرة إلى الأزمات الموجودة التي تؤثر على مُقدرات الشعوب بما يستوجب مُشاركةً واعية ورؤية عربية شاملة من أجل بناء مُستقبل الأمة العربية، على نحو يُبرهن للعالم أجمع قُدرتنا على المُبادرة، ومواجهة التحديات، واستشراف المستقبل، والعبور بشعوبنا العربية إلى بر الأمان.

ونوه سعفان في كلمته، أن المؤتمر يضم العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، في مقدمتها تقرير المدير العام تحت عنوان: “ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين”، مؤكدا أن التقرير اُعد بشكل علمي غيرُ مسبوق، يتناسب مع الواقع العربي وطموحاته.

ولفت إلي أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن بندين فنيين تم اختيارهم بدقة لتتماشى مع تقرير المدير العام لاستكمال النقاش التنموي البناء،  أولهما :”أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل”، فضلا عن الموضوع الفني الثاني، والذي جاء تحت عنوان: “متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل”.