استراتيجية صناعة السيارات في مصر.. تحركات «متسارعة» لتطوير القطاع المهم

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة –  تعمل الحكومة المصرية على إطلاق استراتيجية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، فضلا عن نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات وإطلاق المبادرات للتسريع من الخطوات المتخذة لإحداث نهضة حقيقة في هذا القطاع.

“أهداف الاستراتيجية”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع مع وزيرا قطاع الأعمال هشام توفيق والتجارة والصناع نيفين جامع، لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، اليوم الإثنين؛ أن الهدف من الاجتماع التجهيز لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها.

وأشار في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، اليوم الإثنين؛ إلى أن الاستراتيجية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التجارة والصناعة عرضاً موجزاً لأهم الخطوات التنفيذية المتخذة فيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، حيث أشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور تتعلق بهذا القطاع المهم، ومن ذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وقدم وزير قطاع الأعمال تقريراً عما يتم من جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وكذا المحفزات سواء لشركات تصنيع هذه السيارات، أو للراغبين في الحصول عليها.

“خطوات مستمرة”

الاستراتيجية الجديدة، تأتي استكمالا للخطوات التي تتخذها مصر في هذا الإطار، إذ وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي، مطلع الشهر الماضي، اتفاقا لتأسيس شركة جديدة تحت مُسمى “الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات”، مشيرة إلى أن باكورة إنتاج الشركة “المصرية – الإماراتية” ستكون سيارات “بيك أب”.

وعلى هامش توقيع الاتفاق كُشف النقاب عن أول نموذج للسيارة الجديدة من نوع “بيك أب”، وتُسمى EM، وتعمل بالغاز الطبيعي والبنزين.

ويتكون هيكل ملكية الشركة “المصرية الإماراتية لصناعة السيارات”، من 3 مساهمين رئيسين، وهم: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، برئاسة وزير الإنتاج الحربي، وشركة حلوان للآلات والمعدات المعروفة باسم مصنع “999 الحربي”، وشركة إم غلوري الإماراتية القابضة لتصنيع سيارات “البيك أب”.

وقبل أيام، أكدت وزيرة التجارة المصرية، خلال لقاء موسع مع لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية حريصة على التواصل المستمر من المستثمرين لوضع الروئ المشتركة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وإيجاد حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجههم، موكدةً سعي الوزارة واجهزتها لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ووضع السياسات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للصناعة المصرية.

وأشارت جامع إلى أن برنامج مساندة صادرات السيارات والذي تم إقراره مؤخراً بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية. 

وسبق تلك التحركات توقيع مصر اتفاق مع إحدى الشركات الصينية لتطوير مصنع “نصر” أقدم مصانع السيارات في مصر وإعادته إلى سابق عهده من جديد، فضلا عن الإعلان عن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

“إحلال السيارات”

وأشارت الوزيرة، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء، اليوم الإثنين؛ إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال برنامج الإحلال تبلغ 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة تصل إلى 70 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن يتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في عدد (7) محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، السويس، وذلك استغلالاً لما يتوافر بهذه المحافظات من بنية تحتية ومحطات للغاز الطبيعي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوافق خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محلياً، والتنسيق مع عدد تلك الشركات لتوفير عدد (9) طرازات من السيارات للمواطنين الراغبين، وذلك بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلي، بهدف تعميق الصناعة المحلية.

ونوهت إلى ما تم من اتصالات وتنسيق مع هذه الشركات لزيادة الطاقة الانتاجية لها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد عدد من الشركات سعيها لضخ المزيد من الاستثمارات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، فى إطار خططها للتوسع فى السوق المصرية، التي تعتبر أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك نظراً لحجم متطلبات السوق المحلي، وكذا فرص التصدير للعديد من الأسواق الخارجية.       

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بياناً تفصيلياً حول أعداد طلبات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تضمنت أعداد المتقدمين، ومن حصل منهم على موافقات سواء من شركات السيارات، أو البنوك، وكذا أعداد من قاموا باستلام سياراتهم الجديدة، أو تسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.