انتخابات المغرب.. سابقة تاريخية و3 تحديات تهدد الحزب الحاكم

رؤية – محمد عبدالله

ساعات معدودة تفصل الناخبين المغاربة عن بدء الاقتراع بالانتخابات التشريعية المرتقبة غدا الأربعاء وسط منافسة شرسة تعززها توقعات مراقبين بتعاظم حظوظ حزب التجمع الوطني للأحرار في صدارة المشهد، فيما يراهن حزب العدالة والتنمية الحاكم على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها أبرزها المنافسة الشرسة والأزمات الداخلية فضلا عن القوانين الانتخابية الجديدة والتي من شأنها تغيير خريطة المشهد الانتخابي في البلاد.

المناطق القروية وكلمة الحسم

انتخابات 2021 تمثل سابقة في تاريخ الانتخابات المغربية، إذ تنظم المغرب للمرة الأولى 3 انتخابات في يوم واحد، يشارك بها نحو 25 مليون مغربي لهم حق التصويت. ويفوق عدد المسجلين في المناطق القروية عدد نظرائهم في المناطق الحضرية ويقارب معدل التسجيل العام في الانتخابات 70 %.

المناطق القروية ستعرف نسب تصويت مرتفعة وخصوصا من الفئات العمرية المتقدمة، في عام 2015، حاز حزب «الأصالة والمعاصرة» على جل مقاعده في المناطق القروية، بينما نال حزب «العدالة والتنمية» الصدارة في المدن، وهو ما يشير إلى أن الأصوات القروية ستكون لها كلمة الحسم في السباق الانتخابي الحالي.

يؤكد ذلك أنه ومنذ أول انتخابات محلية عرفها المغرب عام 1960، ظهر الدور الحاسم للناخبة القروية في ترجيح كفة الفائز، حيث نسب المشاركة تكون مرتفعة وهو ما يظهر التهافت الكبير من الأحزاب المشاركة لكسب أصوات القرويين وإقناع الناخب القروي بالتصويت لصالحه.

خسارة متوقعة

الحديث يدور عن احتمالات كبيرة، بخسارة الحزب الحاكم – حزب العدالة والتنمية – بسبب حالة عدم الرضا، لدى المغاربة، وعن منجزاته، خلال السنوات العشر المنصرمة، التي قاد فيها الحكومة ولايتين متتاليتين، مُني خلالها بانتقادات لاذعة.

زاد من حالة السخط وعدم الرضا تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمغاربة وبروز أحزاب أخرى تقدم نفسها للشعب المغربي كبديل عن حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، وأنها المنقذ للبلاد من أزماته الطاحنة، فضلا عن متغيرات أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية وتغيير الطريقة التي توزع بها المقاعد الانتخابية، ثم تجميع الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في موعد واحد.

خسارة متوقعة للحزب الحاكم بحسب مراقبين خاصة وأن مقدماتها قد لاحت بالأفق قبل أسابيع قليلة، بعدما تكبّد الحزب خسارة فادحة في انتخابات الغرف المهنية، فقد خلالها 150 مقعدًا، حيث هبط من المركز الخامس إلى المركز الثامن.

وإذا كان الحزب ذو المرجعية الإسلامية يراهن على الاستمرار في رئاسة الحكومة، فإنه يتعين عليه إقناع نحو 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع كرهان أول في هذا الاستحقاق بالنسبة لحوالي 30 حزبا مشاركا في هذه الانتخابات، وفق المحلل السياسي مصطفى السحيمي.

المواطن المغربي وفقدان الثقة

فقدان الثقة وعزوف الناخبين، تحديان يواجهان انتخابات المغرب هذه لمرة، وهو ما يعيد الأذهان إلى مشهد صناديق الاقتراع لخاوية في انتخابات 2007، بعدما أصيب المغاربة بخيبة أمل في أن تؤدي إصلاحات الربيع العربي إلى خيارات انتخابية حقيقية، إذ إن الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القصر دفعت معظم الأحزاب إلى تقديم سياسات تتماشى مع رغبته.

حزب «تجمع الأحرار» الذي حل بآخر انتخابات تشريعية شهدها المغرب في 2016 بالمركز الرابع، ينافس اليوم بشراسة عبر برنامجه الانتخابي لإقناع الناخبين بمنحه تذكرة تصدر المؤسسة التشريعية. لذلك يقوم مقترح برنامج الأحرار على زيادة في الراتب الشهري للأساتذة، وتخصيص تعويض شهري لكبار السن يصل لألف درهم، فضلا عن مليون فرصة عمل، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتكريسها لخدمته.

فيما التزم حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال برنامجه، بالرفع من ميزانية التعليم بمعدل 5 في المائة سنويا، وميزانية الصحة بـ 6 في المائة سنويا، وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين في أفق سنة 2025.

قوانين انتخابية

التحدي الأكبر للحزب الحاكم يتمثل في القوانين الانتخابية الجديدة، إذ تنص القوانين المنظمة للانتخابات في المغرب، على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”.

قوبلت هذه التعديلات بانتقاد الحزب الحاكم الذي يدرك جيدا أنها ليست في صالحه، ويكفي القول بأنه إذا تم العودة إلى الوراء وأعيد توزيع مقاعد انتخابات 2016 باعتماد هذه القواعد الجديدة فالحزب الأول سيكون هو الأصالة المعاصرة رغم أنه نال أصواتاً أقل من الحزب الحاكم.

وفق مراقبين للمشهد الانتخابي في المغرب، فإنه وفق تقديرات مختلفة، يتوقع أن يفقد الحزب الحاكم ما بين 30 و40 مقعداً حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعداً، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة حال تصدّره النتائج.