لجذب مزيد من الاستثمار الخارجي .. الأردن يعدل أسس وشروط منح الجنسيّة والإقامة

رؤية – علاء الدين فايق                                                    

عمّان – في أواخر عام 2020، بلغ عدد المستثمرين “عربا وأجانب” الحاصلين على الجنسية الأردنية 206 مستثمرين، فيما قررت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، تعديل أسس منحها في مسعى حصولها على مزيد من الاستثمارات.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة، والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي. 

وبحسب التعديلات الجديدة، يتم منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة. 

كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم / أو حصص في الشركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات / أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها. 

ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة 3 سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي.  

ويعطى المستثمر في هذه الحالة فترة 4 شهور، لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد التّشغيل الفعلي، ثمّ يُصار إلى منحه الجنسيّة الأردنيّة بعد التأكد من التزامه بهذه الشروط لمدّة 3 سنوات. 

الإقامة لمدّة 5 سنوات 

ونصّت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة 5 سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن 200 ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الدّاخليّة بناء على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين. 

كما نصّت الأسس على منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة أعلاه. 

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار، فيمنح أيضاً أبناء المستثمر من الذّكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم الجنسيّة الأردنيّة. 

وفي حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً أو مشاريع قائمة، فيتمّ منحه الجنسيّة الأردنيّة وفقاً لما يأتي: في الاستثمارات القائمة داخل حدود العاصمة، شريطة أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر 3 سنوات لا تقلّ عن مليون دولار، مع توفير ما لا يقلّ عن 20 فرصة عمل لأردنيين خلال 3 سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، ومراعاة التّبعات المترتّبة جراء جائحة كورونا خلال عام 2020، بحيث يتمّ اعتماد نصف العدد المطلوب خلال هذا العام، بالإضافة إلى دمج أو جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأيّ محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة على أساس المحافظة. 

استثمارات خارج حدود العاصمة  

أمّا الاستثمارات القائمة خارج حدود العاصمة، فيشترط أن يكون متوسط حصّة المستثمر من إجمالي قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقلّ عن 500 ألف دولار، وتوفير ما لا يقلّ عن 10 فرص عمل لأردنيين خلال 3 سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. 

وفي حال إدخال شريك، أو التنازل عن الشّركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدّرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسيّة الأردنيّة للشريك / المالك الجديد، تبعاً للشروط الواردة أعلاه والمعمول بها؛ شريطة عدم التصرّف بحصّة المستثمر الرّاغب بالحصول على الجنسيّة لمدّة 3 سنوات والحجز عليها حسب الأصول. 

وتضمّنت الأسس كذلك أن لا يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة لأيّ مستثمر امتلك حصصاً من أيّ مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسيّة الأردنيّة بناء على تلك الحصص، وأنّ تطبّق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويّاً فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقّق من الملاءة الماليّة قبل المباشرة بهذه الإجراءات وبحسب أولويّة تقديم الطّلب، وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال. 

وتتمّ مراجعة الأسس وتقييمها مرّة واحدة كلّ 6 شهور، ولا تطبّق بأثر رجعي. 

تساؤلات حول منح الجنسية  

وتثير التعديلات المستمرة على قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار في المملكة ، تساؤلات عديدة، فيما تعد الجنسيات السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأمريكية، الباكستانية، الهندية الأكثر تقدما للحصول على أخرى أردنية. 

وبلغ حجم استثمارات 206 مستثمرين حصلوا على الجنسية الأردنية مع نهاية 2020، قرابة 867 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.221 مليار دولار، وبعدد عمالة يصل إلى 7326 عاملا. 

بيد أن العديد من التساؤلات لا تتوقف بشأن منح الجنسية الأردن سيما في ظل التعديلات الجديدة.  

وفيما يتعلق بمنح الجنسية الأردنية بشرط إيداع مبلغ مليون دولار (مطبوع دون تغطية) في البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات من دون فائدة لقاء منح الجنسية الأردنية، تساءل الأستاذ الجامعي حسن العجارمة بشأن هوية المستهدفين الحقيقيين من وراء هذه التعديلات. 

وقال -في منشور له عبر صفحته على فيسبوك- “لو كنت مكان الشخص المستهدف لذهبت بهذا المبلغ إلى دولة مثل الولايات المتحدة  واستثمرت المبلغ بدلا من  تجميده وحصلت على جواز سفر أمريكي أجوب به العالم بدلا من جواز سفر أردني تحتاج إلى تأشيرات سفر مسبقة لمعظم دول العالم”. 

وأضاف “وعليه نطرح سؤالا حول هوية المستهدفين الحقيقيين! من في العالم يقبل أن يجمد مبلغ مليون دولار لمدة ثلاث سنوات دون عائد فقط للحصول على جواز سفر أردني لا يقدم له الكثير؟!! لو كنت مسؤولا أمنيًا لحققت مع كل متقدم خوفا من اختراقات خارجية”.