المركز الأوروبي: الهجرة واللجوء تثير الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي

رؤية

استعرض تقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ملف الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه مشكلات في التعامل مع هذا الملف، سواء من ناحية تنفيذ قرارت مسبقة تم الاتفاق عليها بين دول الاتحاد أو بخصوص مواكبة التطورات التي تطرأ على ملف الهجرة واللجوء.

ومنذ أن استقبلت القارة الأوروبية  أكثر من مليون شخص في عام 2015 ، شددت أوروبا من ضوابطها على الحدود ، لكن ما زالت الفجوات كبيرة بين الدول الأعضاء الشرقية والغربية حول اعتماد سياسة للهجرة واللجوء موحدة ومشتركة بينهم.

وقد حضت دول جنوب أوروبا الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تحمل عبء المهاجرين. وفي 20 مارس 2021 وفي بيان مشترك أكدت الدول”نكرر مناشدتنا القوية من أجل توازن حقيقي ضروري بين التضامن والمسؤولية إذ إن الميثاق بصيغته الحالية لا يوفر تطمينات كافية للدول الأعضاء الواقعة على الخطوط الأمامية” في تحمل عبء الهجرة. وشدد وزراء  دول اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا على “الحاجة إلى وضع آلية تلقائية وإلزامية” و”آلية عودة أوروبية تدار مركزيا تنسقها المفوضية وتدعمها وكالات معنية في الاتحاد الأوروبي على غرار فرونتكس.”

وقد أثارت التطورات في أفغانستان وموجة اللاجئين الأفغان خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي وداخل البيت السياسي لكل دولة. عبرت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” عن انفتاحها على استقبال “منظم” للاجئين الأفغان “المعرضين للخطر” الذين يفرون من نظام طالبان. ودعا الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى “استباق” وصول الأفغان واتخاذ تدابير “للحماية من تدفقات الهجرة غير الشرعية”. بينما دعت النمسا، إلى إقامة “مراكز احتجاز” في الدول المجاورة لأفغانستان، يوضع فيها الأفغان المرحلين من أوروبا.

وشدد وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراتشي” على ألا تصبح اليونان “نقطة دخول” جديدة للمهاجرين غير القانونيين، بعدما كانت كذلك خلال موجة الهجرة عام 2015. ودعا الحزب الديمقراطي الإيطالي (يسار)، إلى إقامة ممرات إنسانية من كابول إلى إيطاليا. فيما شدد حزب الرابطة اليميني على أن “الأزمة في أفغانستان يجب ألا تستخدم لإحداث ارتباك جماعي وهجرة سرية، هذا وضع خطير قد يعيد فتح طريق البلقان، ويجب التعامل معه على المستوى الأوروبي”.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا