الموافقة على فرع البنك الأهلي المصري بالمملكة.. يتصدر قرارات مجلس الوزراء السعودي

حسام السبكي

ضمن البروتوكول المعتاد، عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية، مساء أمس الثلاثاء، وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والوزراء والمسؤولين السعوديين، والتي ناقشت عددًا من القضايا ومشاريع القوانين، ومجمل الشؤون المحلية، فضلًا عن العلاقات الخارجية للمملكة واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الرياض ودول المنطقة وشتى بلدان العالم.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأسبوعي

من مدينة نيوم، انطلق اجتماع مجلس الوزراء السعودي الافتراضي، والذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.

واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

وشدّد المجلس في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل، في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

كما استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشدداً على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

وجدّد المجلس، تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة.

كما تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى ما توليه المملكة من دعم للجهود الدولية والمشتركة لتسهيل الوصول للقاحات ( كوفيد – 19 )، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة فيروس كورونا واحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجهه العالم.

قرارات وترقيات

وعلاوة على ما سبق، فقد اطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، وانتهى المجلس إلى عددٍ من القرارات هي على النحو التالي:

1. تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
2. تفويض محافظ البنك المركزي السعودي بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
3. الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
4. الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 51 ) وتاريخ 6/ 2/ 1435هـ.
5. اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق.
6. كما تضمنت القرارات، الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

• ترقية حسن بن محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية منصور بن صالح بن محمد السعود إلى وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.