قرارات غير مسبوقة.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لدول المغرب العربي

رؤية- محمود رشدي

قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.

وشددت فرنسا ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، بإعلانها أمس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد تنازلًا لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في حين تشهد العلاقات الفرنسية بعض التوتر مع هذه البلدان.

قرارات غير مسبوقة

قررت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء على إذاعة “أوروبا1”. وأضاف بأن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد”.

وقال أتال “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا “عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.

من جانبه اعتبر المغرب هذا القرار “غير مبرر”، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي بالرباط إن المغرب “أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر”، وأكد أن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.

الجزائر في المرتبة الأولى

بحسب تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية كشف في 2015 أن عدد المهاجرين الجزائريين الذين يقطنون العاصمة الفرنسية باريس وحدها بلغ 460 ألف شخص من مجموع 5.5 مليون مغترب يوجدون بفرنسا، محتلين بذلك المركز الأول بين الأجانب الآخرين القاطنين في فرنسا.

وكشفت خارطة خاصة بأكبر الجاليات الأجنبية في مختلف الدول الأوروبية، أن الجزائر تستحوذ على المرتبة الأولى في فرنسا، من حيث عدد الجالية فيها، إذ بلغ عدد المهاجرين الجزائريين أكثر من 5 ملايين ونصف مليون شخص، مقابل 3 ملايين مغربي.

تداعيات طفيفة

البرلماني التونسي حاتم المليكي، يرى أن القرار الفرنسي صدر في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية، إلا أنه يؤثر على العلاقات مع دول المغرب العربي.

فيما يخص تونس، أوضح المليكي أن القرار يتزامن مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها تونس، حيث أنها تثير بعض التحفظات الأوروبية وقد تمثل ضغطا إضافيا على البلاد.

ويشير المليكي إلى أن أن تداعيات القرار لن تصل إلى مراجعة الموقف من الشراكة مع أوروبا، لكنه في الوقت ذاته، يشدد على ضرورة العودة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول مجمل المواضيع بما في ذلك العلاقات التجارية والاستثمار والهجرة، بحسب وكالة سبوتنيك.

ظلت فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس في عام 2019 حيث بلغت حصة فرنسا نحو 29.1 في المائة من الصادرات التونسية وبلغت حصتها من الواردات التونسية 14.3 في المائة.

وبلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى تونس 3،3 مليارات يورو في عام 2019 (أي ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة مقارنة بعام 2018)، وتوظّف 413 1 منشأة فرنسية أكثر من 140 ألف شخص في تونس، بحسب بيانات رسمية فرنسية.

تبادل اقتصادي

بحسب بيانات رسمية مغربية فإن المبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب ارتفعت بنسبة 7.1 في المائة سنة 2018 لتصل إلى 117.1 مليار درهم، حيث سجل المغرب فائضا تجاريا مع فرنسا في حدود 2.6 مليار درهم.

في الإطار قال جمال بنشقرون البرلماني المغربي، إنه لا مبررات منطقة للقرار، خاصة في ظل تعاون المغرب بشكل كبير في ملف الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب فرانس برس.

وأضاف بنشقرون أن الجانب الفرنسي أمام ضغوط اليمين المتطرف في أوروبا الذي يقود إلى محاولة طرد كل المهاجرين، وأشار البرلماني المغربي إلى ضرورة مراجعة الجانب الفرنسي للقرار، خاصة أن العلاقات بين البلدين تاريخية، ولا يجب أن تتأثر بمحاولات اليمين المتطرف.