عقب إقرار قانون الانتخابات.. هل تنتهي الأزمة الليبية؟

رؤية – محمود رشدي

خاضت الأزمة الليبية أزمات عديدة من التناحر القبلي والحروب الأهلية والاختلافات السياسية إلى أن تم وضع اللبنة الأولى في مؤتمر برلين؛ حيث وافقت عليها الأطراف الوطنية من ناحية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم، ولكن يبدو أن تنظيمات الإرهاب والأطراف الخارجية لا تسعى لتنال الدولة الممزقة بالحروب الصراعات حد الاستقرار والآمان، حتى أعلن المجلس الأعلى في طرابلس رفضه لقانون الانتخابات بينما يسرع البرلمان الليبي في التعجيل بإرساء قواعد الديمقراطية في البلاد.

قانون الانتخابات

أعلن مجلس النواب الليبي إقرار قانون انتخاب مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة القانون في مقر البرلمان بمدينة طبرق، وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان له، إنه “تم إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم”، مؤكدا إتمام إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس بثلاثين يوما، والتي مقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق.

تأجيل الانتخابات

أجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى كانون الثاني/يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في ديسمبر.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في مؤتمر صحافي من طبرق في شرق البلاد حيث مقر المجلس إن “انتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوما بعد انتخاب رئيس البلاد”.

ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.

وأضاف بليحق أن “تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية كحل مهم في ليبيا، لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً. وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية” في نهاية يناير.

وبخصوص الأحزاب السياسية، قال “بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة”.

تحصين القانون

وفي السياق ذاته، طالب عضوا مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني وسلطنة المسماري، بضرورة تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره المجلس في وقت سابق، وذلك لتفادي أي عراقيل قد تتسبب في تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وأضاف الشيباني، خلال جلسة المجلس الإثنين، أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثير يريدون انتخابات البرلمان ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لابد من تحصين القانون، وتحديد مدة 30 يومًا بعد انتخاب مجلس النواب يتم انتخاب الرئيس.

وقالت النائبة سلطنة المسماري، خلال الجلسة ذاتها، إن قانون انتخاب الرئيس يجب تحصينه، وذلك بالنص على أنه لا تتم انتخابات البرلمان إلا بعد انتخابات الرئيس أو بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق في 8 سبتمبر الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتوي على 77 مادة.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

تعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ولكن الوضع تحسّن نسبيا منذ بداية العام مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.

حصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في شباط/فبراير على ثقة مجلس النواب في مارس، في تصويت وُصف بأنه “تاريخي”.

كذلك اختير أعضاء المجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.