المركز الأوروبي: المقاتلون الأجانب في بلجيكا.. تحديات العودة

رؤية

تناول تقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، مسألة عودة المقاتلين الأجانب إلى بلجيكا، حيث يُنظر إلى عودة المقاتلين الأجانب إلى هذا البلد الأوروبي على أنها التهديد الرئيس للبلاد. ولا تزال قضية العودة في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا غير مقبولة سياسياً. على الرغم من تنامي مخاطر عدم استعادة المقاتلين الأجانب البلجيكيين وتركهم في معسكرات الاحتجاز في شمال سوريا.

وقد سافر حوالي (400) مواطن بلجيكي إلى العراق وسوريا. ولا يزال حوالي (150) بلجيكيا مقاتلا أجنبيًا في العراق وسوريا، بينما عاد (125) بلجيكيًا إلى البلاد. وفقا للإحصائيات هناك (69) طفلاً بلجيكياً و(54) مقاتلاً إرهابياً أجنبياً بالغاً (20 رجلاً و34 امرأة) محتجزين في شمال سوريا. تمت محاكمة مقاتلين بلجيكيين وسجنا في العراق ، بينما ورد أن حوالي (20) بلجيكيًا يقاتلون في جماعات جهادية في إدلب.

يوجد في السجون البلجيكية، هناك حوالي (220) معتقلاً على صلة بالإرهاب والتطرف. ويشمل هذا العدد عددًا غير مسبوق من العائدين والمدانين بالإرهاب وخطباء الكراهية ومن يسمون بالمجرمين المتطرفين. خلص تقييم السلطات البلجيكية إلى أن حوالي (45٪)  من العائدين في السجون عام 2018. وظهرت عليهم بعض علامات فك الارتباط، بينما كان (64٪) من المعتقلين الذين مُنعوا من السفر إلى سوريا بالمثل في عملية فك ارتباط في عام 2019. كما خلص إلى أنه منذ إطلاق سراحهم من السجن، أظهر (75٪) من العائدين (90٪) من النساء العائدات و(73٪) من “الذين حاولوا السفر ولم ينجحوا” علامات فك الارتباط.

والعائدون البلجيكيون من مناطق الصراعات الذين لم يدخلوا السجن ليسوا بالضرورة أقل تطرفا من أولئك الذين حوكموا وسجنوا، في كثير من القضايا، فبعض العائدين لم تتم مقاضاتهم لمجرد عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم في المحاكم البلجيكية، وفقط تتم مراقبة هؤلاء العائدين من قبل الأجهزة الأمنية البلجيكية.

كذلك، من المحتمل أن يحرض تنظيم داعش المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلجيكا لشن هجمات مباشرة. و قد يحاول داعش إعادة ربط علاقاته بالعائدين البلجيكيين من خلال الشبكة العنكبوتية، وقد ينضم المقاتلون الأجانب  العائدون البلجيكيون إلى شبكات الجماعات المتطرفة الأخرى في جميع أنحاء أوروبا لتنسيق الهجمات أو تمويل الأنشطة المتطرفة أو إرسال مقاتلين جدد إلى مناطق الصراعات.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا