دورة جديدة للبرلمان الأردني.. ملفات «ساخنة» تشكل مفصلا حاسمًا في التاريخ

رؤية – علاء الدين فايق                 

عمّان – تزخر أجندة الدورة العادية الأولى للبرلمان الأردني، التي يفتتح الملك عبدالله الثاني أعمالها اليوم الإثنين بخطاب عرش، بملفات مفصلية يرى فيها مختصون في الشأن النيابي أنها قد تشكل مفصلا حاسما في تاريخ الدولة الأردنية. 

وتستمر الدولة العادية الأولى لمدة ستة أشهر. 

ومن أبرز الملفات التي من المقرر أن يناقشها البرلمان بشقيه “النواب والأعيان” ما أفرزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد من مخرجات ومقترحات، على رأسها التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والأحزاب. 

كما ستشهد هذه الدورة، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعاً بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة.

الحكومة تحيل مشاريع القوانين للنواب 

وقبل بدء أعمال الدورة العادية للبرلمان، أعلن وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، أنّ الحكومة أحالت مشروع تعديل الدَّستور الأردني لسنة 2021م، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب لسنة 2021م، ومشروع قانون الأحزاب السِّياسيَّة لسنة 2021م إلى مجلس النُّواب للسير بالإجراءات الدستوريَّة لإقرارها.

وقال الشّبول -في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إنّ التشريعات التي أُحيلت هي نتاج عمل اللَّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة، إضافة إلى التَّعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدّستور.

وأوضح أنَّ مجلس الوزراء يُعتبَر الحلقة الأولى من حلقات التشريع بموجب أحكام الدستور، وقد أقر التشريعات المقترحة المشار إليها كما وردت من اللَّجنة الملكية إنفاذاً للتوجيهات الملكيَّة التي أكّدت تبنِّي الحكومة لنتائج عمل اللَّجنة وتقديمها إلى مجلس الأمة فوراً، ودون أيِّ تدخُّلات أو محاولات للتغيير أو التأثير”.

وأضاف الشبول، أنّ التشريعات الجديدة المقترحة تشكِّل بداية مرحلة جديدة من التَّحديث في المنظومة السياسية مع مطلع المئويَّة الثانية للدَّولة الأردنيَّة، بإحداث تغيير جوهري في النظام الانتخابي قوامه تصعيد العمل الحزبي، وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانيّة مستقبلاً.

ولفت إلى أنَّ الحكومة تعكف حاليّاً على إعداد برامج لتطوير الإدارة الحكوميَّة، كجزء من خطّة الإصلاح الإداري، بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار.

دورة مفصلية وحاسمة 

وفي افتتاحيتها اليوم الإثنين، رجحت صحيفة الغد، أن تكون الدورة العادية للبرلمان مفصلية في التاريخ الأردني بما تحمله من ملفات ساخنة تعد منعطفا حاسما في الحياة السياسية للمملكة.

ويفتتح الملك عبدالله الثاني ظهر اليوم أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر بخطاب العرش.

ومن المرجح أن يتناول خطاب العرش قضايا محلية وإقليمية مختلفة، إضافة إلى القوانين الناظمة للحياة السياسية والتعديلات الدستورية.

ويقتصر حضور افتتاح الدورة على النواب والأعيان والطاقم الحكومي، وكبار رجال الدولة، مع مراعاة أقصى درجات التباعد الصحي، في إجراء مشابه لنظيره المتخذ في الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، كما يعقد مجلس الأعيان بعد الاستماع لخطاب العرش جلسة قصيرة له يختار فيها أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش.

وجرت يوم الأحد، فحوصات كورونا لجميع الحضور؛ من وزراء وأعيان ونواب، للتأكد من خلوهم من الفيروس، بينما يجلس النواب وفق إجراءات وقائية تحت القبة.

ويجلس كل من الوزراء والأعيان في الشرفات، وذلك تماشيا مع البروتوكول المعد لهذه الغاية، حيث لن يحضر مدعوون من خارج النواب والأعيان والوزراء.

وبعد انتهاء خطبة العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، يتضمن جدول أعمالها تلاوة الإرادات الملكية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 14 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وعقب ذلك، يعقد مجلس النواب أولى جلساته في الدورة العادية، بحسب النظام الداخلي للمجلس، حيث يتولى رئاسة الجلسة، الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.

ومن المفترض أن يتولى الرئاسة بحسب النظام النائب عبدالكريم الدغمي باعتباره الأقدم نيابة، وفي ضوء رغبته بالترشح لرئاسة النواب فإن النائب الذي يليه لرئاسة الجلسة هو نواف الخوالدة.

ويقوم النواب بعد ذلك بانتخاب المكتب الدائم لمجلسهم، والمكون من رئيس المجلس، والنائب الأول، والنائب الثاني، وانتخاب مساعدي الرئيس ولجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وفقا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي، ليصار إلى إقرارها من قبل المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.

كما سينتخب لجانه الدائمة وهي: القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتعليم والشباب، والتوجيه الوطني والإعلام والثقافة، والصحة والبيئة، والزراعة والمياه والبادية، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة والآثار والخدمات العامة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، وفلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.

معركة الرئاسة

ومنذ أسابيع، يشهد تشهد الأروقة البرلمانية في الأردن، تحشيدا لمعركة رئاسة النواب بين الرئيس الأسبق عبدالكريم الدغمي والنائب الأول الأسبق نصار القيسي.

وذكرت صحيفة الغد، في تقرير لها أنه بات من شبه المؤكد بقاء الدغمي والقيسي، وحدهما في ساحة المرشحين لرئاسة المجلس، بعد تأكد عزوف رئيس المجلس الحالي عبد المنعم العودات عن الترشح مجددا للموقع، وكذلك عزوف نواب آخرين كانوا أبدو سابقا نية للترشح.

ووفقا للمادة 14/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب “يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما”، فيما تقول الفقرة (ب): “إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحرز الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما”.