3 سيناريوهات.. انعكاسات مؤتمر باريس على خريطة الطريق في ليبيا

كتب – عاطف عبداللطيف

أظهرت توصيات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا “العين الحمراء”، لجميع الجهات والأطراف التي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي في “بلد المختار” وتعطيل الانتخابات الليبية، المقرر إجرائها في 24 ديسمبر المقبل، عبر التهديد بفرض عقوبات دولية، يأتي هذا في وقت فرض فيه مجلس الأمن عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع.

وطالب المشاركون في المؤتمر الدولي الذي ضم دول فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي، تركيا وروسيا بسحب المرتزقة والميليشيات من ليبيا في أسرع وقت ممكن، لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها، ويسيء للاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، حتى تنجح خارطة الطريق، والوصول لعملية سياسية شاملة يحققها الليبيون ويقودونها دون سواهم بمساندة الأمم المتحدة، ما يعد لحظة فارقة لإنهاء سنوات من الفوضى والإرهاب ليس في ليبيا فحسب بل في شمال إفريقيا والبحر المتوسط، يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه تركيا التوصيات وأكدت أن قواتها موجودة في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.

تحديات كبيرة

على الرغم من دعم المجتمع الدولي لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، فإنه لا يزال هناك عدد من التحديات التي قد تعرقل إجراءها، ولعل أبرزها تدهور الأوضاع الأمنية في الغرب الليبي، وعدم توقف أعمال العنف بين الميليشيات المسلحة المنتشرة في غرب ليبيا، بهدف تعطيل إجراء الانتخابات، أو لضمان السيطرة على المناطق ذات الوزن النسبي المؤثر في عملية التصويت.

كما تشهد العلاقات القائمة بين أعضاء السلطة الانتقالية أزمات داخلية فضلًا عن التوترات التقليدية بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب في طبرق، أيضًا اندلاع خلافات بين الحكومة والمجلس الرئاسي، والتي تجسدت بوضوح مؤخرًا حول ملف إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وكذلك داخل حكومة عبدالحميد الدبيبة ذاتها، كما في الخلافات بين الأخير والنائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، فضلًا عن عدم توافق القوى السياسية الليبية على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالرغم من اعتماد المفوضية العليا للانتخابات لهم.

ورغم وجود توافق أوروبي – أمريكي بشأن تسوية الأزمة الليبية، خاصةً فيما يتعلق بملفي الانتخابات وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، إلا أنه لا توجد ضغوط فعلية على تركيا لإخراج المرتزقة السوريين، ربما لاستخدامها كورقة لمساومة روسيا لإخراج مرتزقتها من شرق ليبيا.

توقعات بالفشل

إيمانويل دوبوي رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا، يرى أن مؤتمر باريس لن يسهم في حل الأزمة الليبية والتقدم في العملية الديمقراطية، مع استمرار وجود المرتزقة على التراب الليبي، ولن يغير كثيرًا من الأوضاع السياسية المتقلبة في ليبيا، وخاصةً بعد غياب عدد من القادة على غرار الرئيس التركي والرئيس الروسي والرئيس الجزائري.

وبحسب رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا فأن ضغط القوى الغربية الكبرى، ورغبتها السريعة في إجراء الانتخابات الليبية الشهر المقبل، رغم كل هذه الانقسامات، سيؤدي حتمًا إلى إجراء انتخابات هشة مفتوحة على الفشل والعودة إلى المربع الأول، مما يعنى أن حالة الفوضى وسيطرة المليشيات على شمالي غربي البلاد، لن تنتهي بعد الانتخابات.

3 سيناريوهات

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، محمود البتاكوشي في تصريحات خاصة، أنه وفق المعطيات السابقة ونتائج مؤتمر باريس يوجد 3 سيناريوهات بشأن خارطة الطريق الليبية، أولها تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، إذ أشارت تقارير صحفية وجود ضغوط من عائلة الدبيبة لتأجيل الانتخابات، ويدعم ذلك تصريح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني الذي قال: “كل من هو في السلطة حالياً لا يريد إجراء الانتخابات”، هذا السيناريو يفتح الباب من جديد نحو زيادة الانقسام والصراع المسلح في البلاد.

السيناريو الثاني: تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر مع إدخال تعديلات على خريطة الطريق لحلحلة الملفات الخلافية، لا سيما القوانين المنظمة للانتخابات وشروط الترشح، وملف المرتزقة والقوات الأجنبية.

ويعد إجراء الانتخابات في موعدها هو آخر السيناريوهات المحتملة ويعزز ذلك إعلان العديد من الأطراف الفاعلة في الداخل عن ترشحها للانتخابات، في مقدمتهم خليفة حفتر، وفتحي باشاغا وسيف القذافي، ولكن لا توجد ضمانات بشأن منع حدوث انفلات أمني يعرقل عملية التصويت أو يؤثر في سير العملية الانتخابية، أو رفض نتائج الانتخابات إذ إن الطرف الخاسر حتمًا سيرفض النتيجة، مما يفتح الباب أمام التقسيم والحرب الأهلية.