بإجراءات قوية.. مصر تتصدى لتزوير شهادات تلقي لقاح كورونا

كتب – عاطف عبداللطيف

تسعى الدولة المصرية بكل قوة لمحاربة تزوير شهادات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصةً مع بدء تنفيذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس إلى المنشآت الحكومية في 15 نوفمبر الجاري، أو تقديم شهادة مسحة تحليل PCR سلبية، لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، إضافةً إلى التأكيد على منع دخول أي مواطن مصري غير ملقح ضد “كورونا” إلى المصالح والوزارات والهيئات الحكومية في 1 ديسمبر المقبل.

بعض المصريين اتجه إلى تزوير شهادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا خاصة بين الراغبين في السفر إلى الخارج أو بعض الممتنعين عن تلقي اللقاح، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة والسكان. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا سيعاقب عليها القانون وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك، ولكن الصحة المصرية حددت عدة شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في «متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضعة على الشهادة، رمزqr code  الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إلى أن الأشخاص الذين لديهم أي أعراض جانبية من أخذ اللقاح عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرته على الحصول على اللقاح ووجود رد فعلي على جهاز المناعة.

تحريم وأذى

في سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية: “إن تزوير الشهادات المثبتة لتلقي لقاح «فيروس كورونا» محرم شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد عدة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى من زورها له”. وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحري الصدق، كما أن تقديم شهادات مزورة لتلقي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يلحق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير.

وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع علمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو من صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا.

تجريم وعقوبات

تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا أيضًا عمل مجرم قانونًا في مصر بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م؛ فقد نصت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مزورة.

وجاء فيها: “كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا”. أيضًا تخضع جريمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا تحت بنود تزوير المحررات الرسمية، والتي تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس، بينما تعد جنحة في حال التزوير في المحررات العرفية، ويعد التزوير في شهادات تلقي لقاح كورونا تزويرًا في محرر رسمي، يعاقب صاحبه بالسجن لمدة من 3 إلى 10 سنوات، وفقًا للمواد 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.